طرحت المفوضية الأوروبية خطتها لمكافحة مواد التحرش الجنسي بالأطفال على الإنترنت، التي تشمل مطالبة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بإزالتها ورصدها والإبلاغ عنها لهيئات إنفاذ القانون.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون في بروكسل، إن الناجين من التحرش الذين لديهم "صور ومقاطع مصورة عن أسوأ اللحظات في حياتهم" سوف تساعدهم اللوائح المقترحة.

وتسمح الإجراءات التي تم الإعلان عنها في بروكسل اليوم الأربعاء للمحاكم بالاتحاد الأوروبي بمطالبة شبكات التواصل الاجتماعي بتتبع مساعي مستخدميها لاستدراج الأطفال والابلاغ عنها عبر أدوات المراسلة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وتشمل الطرق الأخرى المقترحة لتحقيق هذه المتطلبات استخدام التحقق من العمر لتحديد هويات القصر الذين ينضمون إلى إحدى المنصات والتحقق من المحتوى الصادر من المستخدمون بحثا عن علامات على سوء الاستخدام واستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط اللغة المرتبطة بالاستدراج والإبلاغ عن المواد المسيئة التي يتم العثور عليها إلى هيئات إنفاذ القانون للتحقيق.