تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا مصيريًا في 19 مايو المقبل لحسم مصير الفائدة، وسط توقعات من قبل الغالبية العظمى للاقتصاديين برفع معدل الفائدة واختلاف في الوقت ذاته حول نسبتها.

يأتي اجتماع اللجنة وسط تسابق البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة، برفع أسعار الفائدة الرئيسية وتشديد السياسة النقدية وسط ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.

رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة المستهدفة على الاحتياطيات الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 0.5%، بينما أشار المخطط النقطي إلى حدوث دورة حادة من التشديد للسياسة النقدية بصورة أسرع مما كان متوقعًا، مع رفع أسعار الفائدة ستة مرات هذا العام.

ومن المتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الستة المتبقية في 2022، بالإضافة إلى رفعها ثلاث مرات في 2023، الأمر الذي يدفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى منطقة معدلات تقييدية، لتصبح فوق المستوى المحايد.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار تسطح منحنى العائد بشكل كبير واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، لتخترق بذلك حاجز 130 دولارًا خلال تداولات بعض الأيام قبل أن تستقر.

في خضم تلك التطورات، توقع بنك "جى بى مورجان" أن يرفع البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماع مايو لإبقاء معدل التضخم عند مستويات طبيعية، لكن توقع بنك "بى إن بى باريبا" أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو نقطتين مئويتين.

يميل الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى رفع معدلات الفائدة لكن بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% فقط، مضيفًا أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أحدث حالة قلق عالمية خاصة أنها لن تكون الزيادة الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم بالولايات المتحدة.

يرى أنصار رفع الفائدة بنسبة 1% أو أقل أنها مناسبة لمواجهة معدلات التضخم العالمية علاوة على أن قرار رفع الفائدة الأمريكية كان متوقعا واتخذ البنك المركزي خطوة استباقية له بإصدار شهادات بفائدة 18%.

على النقيض يرى محللون، ومنهم منى بدير خبيرة الاقتصاد، أن المركزي قد يكون أكثر تشددًا ويرفع الفائدة بنسبة 2%، في ظل التطورات العالمية خاصة أن سياسات سعر الصرف المرنة أصبحت باتت مطلوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.

أنصار ذلك الاتجاه يرون أن الرفع في حدود 2% للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا التي يتوقع ان تواصل مسيرتها الصعودية في الشهور المقبلة.

يؤكد الخبراء أن رفع أسعار الفائدة سلاح هام لمواجهة معدلات التضخم بسحب السيولة وتقليل الطلب، وسيلجأ إليه المركزي مع ارتفاع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي مسجلًا 12.1% مقارنة بـ 10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.