شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء أمس الأربعاء، على أهمية التزام الدول المانحة بتقديم الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، وضرورة وجود ضغط جاد للإفراج عن الأموال المحتجزة.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية، في رام الله، مجموعة الشركاء الرئيسيين من المانحين، حيث تم إجراء مشاورات تحضيرًا لمؤتمر الدول المانحة المزمع عقده في بروكسل الشهر القادم.

وطالب اشتية بضرورة وجود ضغط جاد على إسرائيل لتنفيذ التعهدات التي قدمتها خلال الاجتماع الماضي خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة الخروج بنتائج أو خيارات لخلق أفق سياسي وإعادة إحياء العملية السياسية، مشيرًا إلى أن كافة أشكال الدعم والتسهيلات الاقتصادية لن تكون مجدية وتأثيرها ضئيل بدون مسار سياسي لإنهاء الاحتلال مرافق لها.