لم تنعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم للجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني لفقد النصاب القانوني اللازم لاستكمال نظر مشروع قانون الكابيتال كونترول بعد جلستين عقدت إحداهما أمس والأخرى يوم الأربعاء الماضي بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفقد الإجتماع نصابه القانوني اليوم بسبب تحفظات عدد من النواب على مشروع القانون الذي يفرض قيودا ويضع ضوابط للتحويلات المالية بلبنان والذي يتعبره صندوق النقد الدولي شرطا اساسيا في دخول الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية حيز التنفيذ، فيما يعتبره عددا من النواب مساسا بحقوق المودعين في البنوك والمحتجزة منذ أواخر عام 2019.

واعتبر رئيس لجنة المالية والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التي تحولت الى جلسة نقاش إن للمواطنين حقوقا يجب المحافظة عليها، مؤكدا أن اللجان لن تناقش قانونا يتضمن تجميدا لأموال المودعين دون معرفة قيمتها، مطالبا بمصارحة الناس بالحقائق.