ذكر تقرير بعنوان "جائحة كوفيد-19 فى المنطقة العربية: فرصة لإصلاح نظم الحماية الاجتماعية"، أصدرته اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع المكتب الإقليمى للتربية فى الدول العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وجامعة بريستول فى المملكة المتحدة، أنه فى ظل معاناة أنظمة الحماية الاجتماعية فى المنطقة العربية من الضعف والتجزئة وافتقارها إلى الشمولية والشفافية، تقدم الاستجابات لجائحة كوفيد-19 فرصة لمواجهة هذه التحديات وتحويل هذه النظم بطريقة مستدامة.

وأكد التقرير، وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، أنه قبل تفشى الجائحة، كانت برامج الحماية الاجتماعية ممولة بمعظمها من الميزانيات الحكومية أو المساعدات الخارجية بدلا من مساهمات المستفيدين أو أصحاب العمل، بالإضافة إلى ذلك، عانت البرامج من طرق تمويلية مكلفة وغير مستدامة حيث واجهت عوائق متعددة كالنقص فى الاستثمار بالإضافة إلى عدم شمول الفئات السكانية المعرضة للمخاطر.

وسلطت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتى، الضوء على الإرادة السياسية القوية التى كشفتها الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتى تجلت فى توجيه قدر كبير من الأموال نحو تلبية احتياجات الفئات المعرضة للمخاطر وشمول شريحة "الوسط المفقود"، مثل العمال غير النظاميين الذين لم يحصلوا فى أغلب الأحيان على أى من استحقاقات الحماية الاجتماعية قبل تفشى الجائحة.

وأوضح التقرير أن استجابات التخفيف من آثار الجائحة تنوعت بين البلدان العربية، بخاصة على صعيد مستوى الإنفاق حيث أنفقت دول مجلس التعاون الخليجى حوالى 70 مليار دولار، مقارنة بالـ 25 مليار دولار الذى أنفقته البلدان العربية الأخرى مجتمعة، ومع ذلك، فإن معدل إنفاق المنطقة البالغ 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى فيها ظل أقل بكثير من المستوى العالمى البالغ 22.6%.

واختلفت مصادر الإنفاق بين بلد وآخر، إذ أعادت غالبية الدول العربية ترتيب أولويات إنفاقها الوطنى أو أنشأت صناديق تمويل خاصة، فى حين اعتمدت البلدان المتأثرة بالنزاعات على المعونة الإنسانية وتمويل المانحين، أما فى تونس والمغرب، فلعب القطاع الخاص دورا أساسيا فى الاستجابة للجائحة.