رفضت الحكومة الفلسطينية وجهات مختصة بشؤون الأسرى، قرارا قضائيا إسرائيليا يتيح للمتضررين من عمليات فلسطينية، طلب تعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة "المقاصّة".

جاء ذلك، على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية، إضافة إلى بيانين منفصلين لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقال أشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "قرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، لأنها تدفع مخصصات لأسر الشهداء والأسرى، أمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي".

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو واجبها "تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم".

وقضت المحكمة الإسرائيلية، بأن دفع الأموال من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم يشكل "تصريحا" لتنفيذ العمليات، وفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد.

وذكرت المحكمة أنه وفقا لـ "قانون الأضرار" الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية تعد بمثابة "مشاركة وداعمة للعمليات" التي تستهدف المستوطنين.