تناول الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية ما اسفر عنه مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى نسخته الأولى تحت عنوان: التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة وذلك من خلال جلسات المؤتمر التى أستمرت على مدار يومين بمشاركة كوكبة متميزة من السادة المتحدثين من ممثلى لكبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم.

وقد شهدت الجلسة الإفتتاحية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة للتأمين فى تونس.

وتوالت فعاليات جلسات المؤتمر حيث تم إستعراض ما شهدته مصر فى السنوات الأخيرة من تطورات لدعم وثائق التأمين متناهى الصغر ومد شبكة الأمان الاجتماعى للفئات المستهدفة ، وتم أيضاً عرض التجارب الخاصة لبعض الدول مثل تونس والسودان فى دور الإطار التشريعى وشروط الممارسة للتأمين متناهى الصغر ، وتناولت الجلسة ايضاً المشروعات الرئيسية في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

وتناولت الجلسة الثانية رؤية مصر 2030 والدور الذى يقوم به التأمين فى تحقيق الشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة، وأكدت على ضرورة إستمرار تضافر الجهود من جميع أطراف صناعة التأمين حتى يمكن للصناعة لعب الدور المنوط بها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي.

وركزت الجلسة الثالثة على فرص النمو المتاحة أمام التأمين متناهى الصغر لأن يصبح جزءً من الشمول المالى فى مصر وكذلك التحديات التى يواجهها هذا النوع من التأمين.

كما استهدفت الجلسة الرابعة التعرف على التجارب الدولية فى مجال التأمين متناهى الصغر وإلقاء الضوء على كيفية إستفادة سوق التأمين المصرى من تلك التجارب الناجحة، وعرض التحديات التى تواجه التأمين متناهى الصغر فى مصر ، وكشفت الجلسة عن تجربة الهند فى مجال التأمين متناهى الصغر.

واستعرضت الجلسة الخامسة آليات العمل التى تم تبنيها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة من أجل دعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات وكذلك الدور الحيوى للتأمين متناهى الصغر والشمول المالى فى تأمين المستقبل المالى للمرأة .