تواصل الجهات الأمنية حملاتها المكبرة بشكل دائم لإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة تلك الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصلحة الإقتصاد القومي للدولة وأيضا بأموال المواطنين من خلال ممارسة مختلف أشكال الإحتيال عليهم.

وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لجرائم الاتجار في النقد بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.

وفي هذا الصدد أمَرَ النائب العام المكتبَ الفنيَّ ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقْميّة؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم.

أمر المستشار النائب العام أمس الإثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري بحبس ثلاثة متهمين حبسًا احتياطيًّا؛ لارتكابهم جريمةَ التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ في ثلاث قضايا مختلفة، ووجَّه سيادته كافَّةَ أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.