قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، يمثل استجابة إيجابية وخطوة هامة في مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وما خلفته من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في كافة دول العالم، مؤكدًا ثقته في قدرة البنك المركزي المصري على استخدام أدوات إدارة السياسة النقدية بكفاءة واقتدار للحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي في مواجهة أي تحديات طارئة نتيجة المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في إعطاء المزيد من المرونة التي من شأنها العمل على امتصاص أي تحديات قد يتعرض لها الاقتصاد القومي، كما أنه يحافظ على قدراته التنافسية في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار سيبقى على معدلات التضخم مستقرة على المدى المتوسط.

وأكد فاروق أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد وتأثيرها على الاقتصاد القومي، وهو ما يجعلنا نؤكد على ثقتنا في نجاح البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر في مواجهة هذه التحديات دون أي تأثير على الاقتصاد القومي.