توقع مستوردون ومسؤولون في الغرف التجارية زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة، تتراوح بين 15 و20%، على إثر تعطل خطوط الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن إلى مستويات قياسية وصلت إلى 18 ألف دولار لسعر شحن «الكونتر» الواحد، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول والتي تخطت 100 دولار لأول مرة منذ سنوات بعيدة.

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن مرة أخرى، مشيرا إلى أن أسعار الشحن كانت قد ارتفعت العام الماضي مع بدء التعافي من جائحة كورونا ليصل سعر شحن «الكونتر» الواحد إلى 14 ألف دولار مقارنة بـ1400 و2000 دولار قبل الجائحة.
وأضاف بشاي، أن السعر شحن «الكونتر» وصل إلى 18 ألف دولار الشهر الماضي بسبب الحرب بين روسيا وأكرانيا، مؤكدا أن أسعار الشحن لم تكن في حسبان المستورد قبل الجائحة عندما كانت بـ1400 دولار، ولكن بعد هذا الارتفاع الكبير وزيادة رسوم عبور السفن من قناة السويس 10%، أصبح المستورد يضيف تكاليف الشحن كاملة على سعر المنتج النهائي.

وتوقع زيادة أسعار السلع المستوردة 20% خلال عام 2022، قائلا إن المستهلك سيواجه «انفجارا» في الأسعار خلال هذا العام، ليس فقط بسبب تكلفة الشحن وإنما هناك أسباب عديدة مثل ارتفاع أسعار جميع الخامات ونقص المعروض من السلع في جميع أنحاء العالم.

وفي 28 فبراير الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس فرض رسوم إضافية على السفن العابرة بقيمة 10% ابتداءا من 1 مارس الجاري، مؤكدة أن القرار يجاري النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور الخاصة بقناة السويس.