شرعت القوانين واللوائح لتنظيم السلوك وترتيب الحياه بين البشر، وذلك بتعريفهم عقوبة الخروج عن القانون ونتيجة عدم الالتزام باللوائح والضوابط القانونية الكاملة التي من شأنها تحقيق العدالة والإنصاف لحقوق الأفراد في التعليم والتنمية والصحة والعمل والاتجاه إلي مؤسسات الدولة المنوط بها تسهيل وتيسير مهمات الأفراد التي يحتاجون لها في إتمام اعمالهم وابحاثهم العلمية والأكاديمية والتحقيقات التلفزيونية والإذاعية والصحفية من أجل ارساء دعائم الشفافية والتنمية وحماية أمن وأمان المجتمعات والأفراد علي حدا سواء علي هذه البلد الكثير من الشرفاء الداعمين أصحاب النزاهة والاتجاه الديمقراطي السليم بأن يتم تطبيق السلطة القضائية للقانون و تقوم بتنفيذه السلطة التنفيذية، فالأمر يختلف بالنسبة للوائح التنظيمية حيث يقوم بتطبيقها وتنفيذها جهة الاختصاص بحسب ما تنص عليه لائحة كل مؤسسة على حدا وفق خطه العمل والأداء المهني.

إن حقوق الإنسان بدأت أولا في الإسلام وعرفها أنها ليست منحة من ملك أو حاكم، أو قرار صادرا عن سلطة أو منظمة دولية، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل، ولا يسمح بالاعتداء عليها، ولا يجوز التنازل عنها.

كما أنه يُلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بالقيام بتصرفات محددة، ويمنعها من القيام بتصرفات أخرى. وثمة مسؤوليات على الأفراد أيضاً: فمن خلال استخدامهم لحقوقهم الإنسانية، يجب عليهم أن يحترموا حقوق الآخرين. ولا يحق لأي حكومة أو فرد القيام بأي شيء ينتهك حقوق الآخرين ومن هنا نأتي إلي فكرة عالمية الحقوق ؟؟ وعدم قابليتها للتصرف من الآخرين ومحاولة اهدارها بأي شكل أو أي وسيلة كانت.

إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف. فهي حق لكل الناس وفي كل مكان في العالم وليس بوسع أي أحد أن يتخلى عنها طوعاً، كما لا يمكن للأخرين سلبها من أي شخص.

ومن هنا نري أن الجميع بلا أي استثناء.. الدين والدولة وسيادة القانون هم جمعيا تكاتفوا من أجل حماية حقوق الإنسان في الأرض المكرمة، نحيا بها في بلادنا ومؤسساتها الراقية العظيمة لدعم مواطنيها في كافة المواقف والمجالات المصرية، مجهود فوق العادي وشيء مشرف أردت أن اشير إليه واسجله وانقله لكم لأنه جزء من حقيقه وطنية مهمة.