قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف المتعاطي لا يستهدف موظفي الدولة كون المخدرات عصفت بالكثير من أرواح الأبرياء ومباشرة العمل تحت تأثير المخدرات.

ولفت عمرو عثمان - في تصريحات تليفزيونية، - إلى أن الموظف يمكنه التظلم أمام الطب الشرعي قائلًا: "الطب الشرعي سببه أنها تتمتع بالحياد في البت في أي تظلم حيث إن التحليل يعني وجود مخدر تحت الجلد نسأل الموظف الذي يتعاطى أدوية معينة مثل ترامادول حتى لا يتعرض للفصل عند خضوعه للتحليل"، موجهًا دعوة للموظفين قائلًا: “ندعو الموظفين لتلقي العلاج من الإدمان".

وشدد أنه في التظلمات لن يتم الاعتداد بأية تحاليل أو فحوصات قادمة من خارج معامل الصحة المعتمدة من المراكز الخاصة قائلًا: "لو مش عاوز الصحة يروح للطب الشرعي لفحص الطلب وإعادة أخذ العينة هناك إحنا بنحاول نقلل أي تلاعب"، موضحًا أن الموظف المتقدم للعلاج من التعاطي والإدمان لن يُفصل وسيحصل على الخدمة في سرية تامة.

وأوضح: "نحاول إجبار الموظفين المتعاطين للإدمان للتقدم للعلاج عن طريق إعطاء فرصة للموظفين 6 أشهر لمريض الإدمان للتعافي من تعاطي المخدرات ستنتهي في 15 ديسمبر بعد مضي ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية وهي المهلة المحددة سيكون الفصل مصير الموظف المتعاطي للمخدرات".

وذكر مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه سيتم إجراء تحليلات عشوائية للموظفين في الدولة، ومن سيتبين تعاطيه للمخدرات وأنه يباشر عمله تحت تأثير تلك المخدرات سيتم فصله فورًا وهذا يشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة وما تضمه تحتها سواء المحليات أو موظفي الأجهزة المختلفة وشركات قطاع الأعمال العام وتلك التي تدير مرافق الدولة والمدارس والمستشفيات وغيرها.