كان لثورة الاتصالات أثر كبير علي العلاقات الانسانيه وتطورت العلاقات التجاريه بتطور الثورة الالكترونية للاتصالات وقد بلغت اثرها علي التجاره وعاصرنا حجم صفقات تجاري كبير جدا عن طريق شبكة الانترنت .

وقد تعدت حجم التجاره الالكترونية بالولايات المتحده الامريكيه فقط مليارات الدولارات وكان لابد من تشريع قانوني يحكم تلك العلاقات التجاريه التي تتم عن طريق تلك الشبكه العنكوبتيه لذا اصدر قانون التجاره الالكترونية لحكم تلك العلاقات التي تتم فيها التجاره عن طريق الانترنت وتم اعتماد العلاقات التجاريه واثباتها مدنيا وتلك العلاقات التي تتم عن طريق الانترنت ويضفي عليها حجيه الورقة العرفيه وكذلك التوقيع الالكتروني الذي يتم في تلك الصفقات المشار اليها ولابد من التاكد ان التجاره الالكترونية ليست مساله سهله فالتبادل الالكتروني للمعلومات والبيانات ليس بالامر السهل للتحكم فيه .

واصبحت الاعمال المتعلقه بالملاحه البحريه والجويه اعمالا تجاريا فكان لابد من وضع تعريف لمفهوم التجاره الالكترونيه
وقد عرفت بانها تبادل الكتروني للبيانات والمعلومات المتعلقه باستغلاله المشروع فتشمل اذن التبادل البيانات في مجال العلاقات للمشروع الاقتصادي بالموردين والممولين والموزعين والعملاء وجهه الاداره والمشروعات المنافسه .

فالعلاقات الخاصه بالتجاره الالكترونيه لا تعتمد علي الوسائط الورقيه واصبح بوجود التجاره الالكترونيه لا قيمه للاوراق حيث اصبحت كافه المعاملات عن طريق تبادل معلومات وبيانات الكترونيه وبالتطور التكنولوجي اصبحت التجاره الالكترونيه اكثر انتشارا حيث ان يمكن للشخص القيام بعمل مشروع تجاري والتعامل علي مستوي العالم ويمكن للشخص الواحد عقد صفقات تجاريه مع اشخاص منتشرين في كل انحاء العالم ولوجود تلك الامور اصدرت العديد من التشريعات القانونية حتي تحكم العلاقات بين البشر في جميع انحاء العالم واصدرت ايضا العديد من التشريعات الضريبيه عن المعاملات التجاريه وفي بدايه الامر لم يكن هناك ايا من تلك التشريعات واخضعت الصفقات الخاصه بالتجاره الالكترونيه بنفس الضرائب الخاصه بتلك التجاره الالكترونيه حيث يتم فرض الضرائب والقيمة المضافه لكافه المعاملات التجاريه لحصول الدول ايضا للحقوق الخاصه بها من فرض الضرائب.