أكدت وكالة فيتش أن النمو الاقتصادي لمصر يظل قويًا على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، بالإضافة إلى تعافي البيئة الاستهلاكية.

وذكرت فيتش، أن الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة بتضخم الواردات.

وذكر تقرير لمجلس الوزراء أن استمرار مصر في تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري 2021/2022.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5.6% عام 2018/2019، و5.3% عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.4% عام 2015/2016، و4.4% عام 2014/2015، كما سجل معدل النمو 2.9% عام 2013/2014، و2.2% عام 2012/2013، و2.2% عام 2011/2012، و1.8% عام 2010/2011، و5.2% عام 2009/2010.