تم تشكيل لجنة من عدة جهات؛ لدراسة تعديلات قانون الشهر العقاري، والتي تأتي وفقًا للتوجيهات الرئاسية، خلال شهر فبراير الماضي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامَين، كانت التوجيهات الرئاسية حينها تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

وتضم اللجنة مصلحة الشهر العقاري ووزارة العدل وعددًا من الخبراء؛ من أجل بلورة وصياغة أفكار تخص التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب، مع فتح حوار مجتمعي.

وتستخدم اللجنة صياغة مواد وتعديلات لتسهيل إجراءات التسجيل مع الحفاظ على الثروة العقارية، وحل مشكلات التطبيق الفعلي للقانون الحالي بالإضافة إلى تسهيلات الإجراءات وفقًا للنطبيق العملي حيث إن قانون الشهر العقاري رقم 116 لسنة 46 والذي تم إقراره في وقت أن كانت الثرورة العقارية لا تزيد عن 50 ألف عقار أصبحت لا يصلح مع زيادة عدد العقارات عن 20 مليون عقار بالإضافة إلى المشكلات التي نتجت بسبب تسلسل الملكية، حيث حاولت التعديلات المقترحة تسهيل الإجراءت وتبسيطها وتقليل المدة بالإضافة إلى تخفيض الرسوم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية كما غلظت التعديلات المقترحه العقوبات الخاصة بالتلاعب في الأوراق والمستندات عن تسجيل العقارات.

- ما الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري؟

جاءت فلسفة إضافة المادة 22 مكرر للقانون وفقًا للتعديلات المقترحة لتكون تلك المادة اتساقًا مع أحكام المادة 10 مكرر المقترح إضافتها إلى القانون بشأن شهر الواقعة المنشئة للحق العيني العقاري استقلالًا، فقد تم تغيير إجراءات هذا الإجراء ليكون أكثر فاعلية وفي الوقت الذي تسير فيه إجراء التسجيل تسمح لذوي الشأن ممن لهم حقوق على تلك العقارات أن يعترضوا على هذا الإجراء.

وجاء التعديل المقترح على أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة العاشرة على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، بالإضافة إلى خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، بالإضافة إلى بيان السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت، ويستهدف التعديل من تلك المادة تبسيط الإجراءات على طالبي التسجيل، وجعلها في متناول الجميع، مع مراعاة التطور التقني الهائل في الوقت الحالي.

للتعرف على الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات وفقًا للتعديل المقترح:

ما الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار "موروث" بالشهر العقاري؟

شملت الصياغة المقترحة لقانون الشهر العقاري بعض التعديلات من أجل إنهاء جدل تسجيل عقار "موروث" أو وصل إلى صاحبه عن طريق الإرث.

وشمل التعديل المقترح المادة 49 من القانون الحالي رقم 116 لسنة 1946؛ لتصبح متوافقة مع المادة 22 بعد تعديلها وفقًا للمقترحات الجديدة.

ونص تعديل المادة 49 على: "يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية: الإشهاد الرسمي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث، بالإضافة إلى سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة، على أن يراعي في شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر، وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث، فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.