حدد القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة الحالات التي يتم فيها غلق المحال إدرايًا، لمخالفته القواعد العامة والأسس التي حددها هذا القانون.

ويتم غلق المحال العامة إداريًا في الحالات الآتية وفقًا للقانون

1-تشغيل المحل العام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص.

2-إجراء تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص.

3-التنازل عن ترخيص المحل لمن لا تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص.

4-في حالة وفاة المرخص له لا يقوم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم.

5- عدم التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

6- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

7- مخالفة شروط السلامة العامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

8- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحدد بالترخيص له.سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

9- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون.

10- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

11- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.

12- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

13- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة المختصة بشأن مزاولة النشاط.