شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية نشاطًا مكثفًا، إذ شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى احتفالية « أبناء مصر» بمناسبة يوم اليتيم، كما وجهت بصرف منح دراسية لشباب الباحثين بجامعة الوادى الجديد.

كما شاركت وزيرة التضامن فى مؤتمر "الصعيد يتغير"، والمؤتمر الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى نستعرضها فى التقرير التالى.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى احتفالية " أبناء مصر"، والتى تأتى فى إطار الاحتفال بيوم اليتيم، إذ تناولت وجبة الإفطار مع 500 ابن من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام بـ10 محافظات، وذلك داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

كما شهدت الوزيرة طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية مع الأبناء والبنات.

وتفقدت نيفين القباج معرض لأعمال أبناء دور التربية للرعاية الاجتماعية ، وقامت بتوزيع الهدايا على الأبناء احتفالًا بهذا اليوم، كما شهدت عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التى أداها أبناء دور الرعاية بأنفسهم، والتى أبرزت مواهب الأطفال والأبناء، وذلك وسط أجواء يسودها البهجة والسرور، ووزعت الوزيرة جوائز على عدد من الأطفال الفائزين فى مسابقات رياضية وثقافية مختلفة.

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى احتفالا نظمته مؤسسة التثقيف الفكرى بالجيزة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وتضمن الاحتفال مجموعة من العروض الفنية التى يقدمها أبناء المؤسسة وهى عرض التنورة وأوبريت الليلة الكبيرة، كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى بعض المعروضات الحرفية من إنتاج أبناء المؤسسة، إذ أشادت نيفين القباج بالمنتجات وتبادلت الحديث مع مجموعة العارضين، كما تفقدت الوزيرة عددًا من الغرف الخاصة بأبناء المؤسسة وتعرفت على آليات العمل المتبعة فى التعامل مع أبناء المؤسسة.

وسلم اللواء عبد الحكيم حمودة، الوزيرة درع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تكريمًا وتقديرا لجهودها.

وقالت نيفين القباج إن الوزارة لديها 521 دار أيتام وحضانة إيوائية توفر لهم الرعاية الكاملة، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيًا لوزارة التضامن الاجتماعى فى تطوير مؤسسات الرعاية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذا اليوم يأتى فى إطار استمرار الاحتفالات بيوم اليتيم، داعية كل قطاعات المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الاهلى للتعاون مع الوزارة فى جهود رعاية أبناء مختلف دور الرعاية، والذى يعد حقا من حقوق الانسان الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن الرئيس يضع الاهتمام بأبناء دور الرعاية على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكدت أن الأيتام مسئولية الوزارة منذ دخولهم دور الرعاية وحتى بعد خروجهم منها ، مضيفة أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتطوير دور الرعاية، موضحة ان الاستثمار فى البشر هو مسئولية الوزارة ، كما أنه الهدف الاسمى الذى تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن العالم يحتفل بيوم اليتيم فى الجمعة الاولى من شهر إبريل كل عام بهدف لفت نظر المجتمعات للاهتمام بالايتام ومنحهم الرعاية التى يستحقونها.

وأضاف أن المؤسسة القومية من واقع مسئوليتها عن الاهتمام باليتيم المعاق ذهنياً تحرص على الاحتفال بهذا اليوم سنوياً بحضور عدد كبير من الابناء المعاقين الأيتام لادخال البهجة والسرور إلى نفوس ابنائها المقيمين والمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة القومية والذين يقدر عددهم بحوالى ألف ابن، مشددًا على ان هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

عقدت جامعة الوادى الجديد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ورشة استماع لمشروعات بحثية مقدمة من 20 باحثًا فى مجالات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.

وقد وقع الاختيار على 3 أبحاث مرتبطة بتطور الأمن الغذائى فى كليات العلوم والطب البيطرى، إذ وجهت نيفين وزيرة التضامن الاجتماعى بتخصيص 25 ألف جنيه لكل بحث كمنح دراسية، بالإضافة إلى ألف جنيه مكافأة شهرية لمدة عام لطلاب الماجستير وعامين لطلاب الدكتوراه.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعى صرف 10 آلاف جنيه مكافأة تشجيعية لـ 17 باحثًا، إذ يأتى هذا المشروع ضمن حاضنات الفائقين الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية فى 13 جامعة حكومية.

وشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة بين الجانبين المصرى واليابانى، وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى وأمين عام اللجنة الدكتور هانى هلال ووزير التعليم العالى الأسبق، ومن الجانب اليابانى السفير نوكى ماساكى سفير اليابان لدى مصر وماتسوناجا هيديكى مدير عام ادارة الشرق الأوسط وأوروبا بالهيئة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" وأومورا يوشيفومى رئيس مكتب جايكا بمصر، بالإضافة إلى عدد من من ممثلى الوزارات والمسئولين الحكوميين من كلا الجانبين.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع وضع الحضانات فى مصر وجهود الوزارة، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية رأٍس المال البشرى وبصفة خاصة تعزيز تنمية الطفولة المبكرة، وقد أصدر الرئيس توجيهاته فى شهر يناير 2021 بالبدء فى تقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة وبتقديم التسهيلات الممكنة لاصدار تراخيص الحضانات بهدف التوسع فى إنشاء وتطوير الحضانات على مستوى الجمهورية ونشر الوعى لدى الأسر بأهمية الحاق أطفالها من سن "0 – 4" بالحضانات.

كما استعرضت الوزيرة إنجازات "مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة" والتى تضمنت إجراء تدريبات للميسرات ومديرى الحضانات والعاملين بالمديريات وتبادل الخبرات فى اليابان، فضلا عن تحسين البيئة الفيزيقية للحضانات وتوفير الأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لتحقيق "التعلم من خلال اللعب"، كما تم إمداد الحضانات بأدوات لقياس أطوال الأطفال وأوزانهم بهدف الاكتشاف المبكر لأى مشكلات صحية.

وأضافت نيفين القباج أن المشروع كان تجريبيا بهدف إيجاد نموذج موحد للحضانات على غرار نموذج الحضانات اليابانية، وبالفعل تم تجريب النموذج فى 5 محافظات تشمل الاسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والقليوبية والسويس.

وقد استهدف المشروع التنمية والتطور المتكامل للأطفال عبر 4 مجالات أساسية تشمل تحسين البيئة التعليمية، تأهيل الكوادر التعليمية والنفسية لتنشئة الأطفال، تحسين المهارات التعليمية والإدراكية والنفسية واللبدنية، إيجاد وسائل اللعب والترفيه والرياضة للأطفال، وشمول جوانب الصحة والتغذية واكتشاف أى صعوبات للتعلم أو مظاهر إعاقة، تطوير مهارات التواصل واللغة، بالإضافة إلى أهمية توعية الأسر بالأساليب التربوية والتعليمية السليمة لتنمية شخصية ومهارات الطفل.

كما أوضحت أن المشروع قدم دعم إضافى خلال أزمة جائحة كورونا للمساعدة فى إعادة فتح الحضانات، من خلال اجراء تدريبات للعاملين بدور الحضانات على الإجراءات الاحترازية وتقديم أدوات الحماية الشخصية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتقدم المحرز والتعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التعليم والتعليم العالى والطفولة المبكرة الذى يتضمن العديد من النماذج الناجحة والتى تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

شاركت وزيرة التضامن فى مؤتمر "الصعيد يتغير"، وذلك تلبية لدعوة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، وبحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتمثيل من الجمعيات الأهلية، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، والإعلاميين، فضلاً عن العاملين فى الحقل التنموى.

ووجهت نيفين القباج الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية الصرح الوطنى والحضارى الكبير الذى يحمل رسالة تنويرية وتنموية وحضارية مهمة عبر سنوات من العمل الجاد مما يساهم فى وضع رؤية تنموية متكاملة، مشيرة إلى أن الرؤية السياسية للدولة تركز حاليا على رفع مؤشرات التنمية وتحسين جودة حياة الأسرة فى جميع مناطق الجمهورية وهو ما تنتهجه الدولة حاليا عبر "المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، ويأتى ذلك فى إطار رؤية القيادة السياسية فى إقرار سياسات عدالة اجتماعية تقلل الفجوات التنموية بين المحافظات وفى توفير حياة كريمة للجميع.

وأوضحت أن "المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى" يشهد تكاتف كل أجهزة الدولة والتنسيق المستمر والسعى للربط الشبكى بين مختلف الجهات، مشيرة إلى أن سمة المرحلة هى تكامل جهود التنمية، موضحة أن المبادرة تستهدف تطوير حوالى 4 آلاف قرية مصرية على مدار عمر المبادرة، وكان لصعيد مصر النصيب الأكبر من المحافظات المستهدفة. وقد مثلت محافظات الصعيد 11 من إجمالى 13 محافظة تم استهدافها فى المرحلة الأولى من حياة كريمة، كما تستهدف المرحلة الثانية 50 مركزا على مستوى الجمهورية منها 31 مركزا فى الصعيد، مما يؤكد على أن الصعيد أصبح فى بؤرة اهتمام الحكومة وأنه مستهدف بشكل مباشر بكافة برامج التنمية مما يحقق التوزازن فى برامج وخطط التنمية التى تضمنتها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن وزارة التضامن لها دور رئيسى فى هذه المبادرة، من خلال المساهمة عبر برنامج سكن كريم، فى تحسين البنية التحتية للأسر محدودة الدخل، حيث يعمل البرنامج على رفع كفاءة مساكن محدودى الدخل المتهالكة وتزويدها بوصلات المياة والصرف الصحى، بالإضافة إلى أسقف المنازل بما يضمن الحياة الكريمة لسكان الريف فى صعيد مصر، بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تنفيذ قوافل صحية وتقديم خدمات للأشخاص ذوى الاعاقة والتوسع فى إنشاء الحضانات وخدمات الطفولة المبكرة والمساهمة فى إنشاء وتجهيز مدارس مجتمعية وإنشاء عيادات "2 كفاية" فى الجمعيات الأهلية واتاحة فرص الإقراض متناهى الصغر لعمل مشروعات صغيرة وغيرها من الخدمات التى تشمل المواطن المصرى بكافة خدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.‏‎

وفيما يتعلق بالدعم النقدى، أشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت برامج الدعم النقدى الموجهة للصعيد عام 2014 وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل" 2.3 مليون أسرة بإجمالى 11 مليون مواطن بتكلفة 12 مليار جنيه سنويًا.

‏‎كما تطرقت الوزيرة إلى ملف التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى شمول المؤمن عليه وأسرته بالحماية الاجتماعية وتعويضه عن فقده الدخل نتيجة تحقق أحد العناصر الستة المتمثلة فى بلوغ سن التقاعد، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض، البطالة، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 4.6 مليار جنيه لإجمالى 4 ملايين مواطن.

وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية، قالت إن رؤية محور التنمية الإجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعى تقوم على تعظيم قيمة العمل لدى الفئات المستهدفة التى تقع فى دائرة البطالة، مشيرة إلى أن رأس المال الذى يتم تدويره يبلغ 1.6 مليار جنيه للتمكين لافتصادى من خلال الإقراض متناهى الصغر.

وأضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية هى الذراع التنموى للوزارة والتى تعتمد عليها الوزارة فى تنفيذ عديد من البرامج والمشروعات التنموية سواء بالإسناد أو بالشراكة المباشرة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الأهلية التى تم إشهارها فى صعيد مصر بلغت حوالى 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

كما توجهت بتحية خالصة للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى استعاد للصعيد مكانته المفقودة ووضعه على طريق التنمية والاستقرار من خلال العمل المستمر من أجل صعيد بلا عوز ، كما وجهت التحية لكافة أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية التى شدت رحال التنمية إلى الصعيد ولم تبخل من أجل نهضته لا بوقتٍ ولا جهدٍ ولا مال.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقى أن المكتبة نظمت المؤتمر من منطلق شعورها بأن الصعيد هو المكون الأساس للحضارة المصرية الذى وفدت منه كل الدعوات للتنوير أمثال الدكتور طه حسين والعقاد والمراغى وجمال عبد الناصر، فالصعيد قدم نماذج مبهرة للوطن وأسهم أبناؤه فى تاريخ مصر، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة الحالية يولون اهتمامًا كبيرًا بالصعيد.

وأشار الفقى إلى أن المكتبة ستواصل القيام بدورها التنويرى ودعم المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، فالمكتبة لا تنعزل عن الواقع فهى مؤسسة مصرية ذات طابع عالمى.

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات لقاء "رحلة حياة" الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مركز سيتى للتدريب والدراسات فى الاعاقة التابع لجمعية "كاريتاس مصر"، وذلك فى إطار تواصل الفعاليات الخاصة باليوم العالمى لمتلازمة داون.

ويقام اللقاء بمناسبة صدور كتاب "رحلة حياة" الذى يوثق مسيرة حياة أمهات وأخوات الأطفال ذوى متلازمة داون الذين ساندهم مركز سيتى خلال هذه المسيرة وشكلوا فيما بعد فرقاً للمساندة الأسرية لمساندة أسر أخرى.

وشهدت فعاليات اللقاء تكريم وزيرة التضامن الاجتماعى لمجموعة الأمهات والأخوات اللاتى عشن الرحلة كلها مع أولادهن أو أخواتهن من ذوى الإعاقة وكللنها بالنجاح، كما تناول اللقاء الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

ومن جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بدور جمعية كاريتاس مصر، مشيرة إلى أنها تجاهد التمييز ضد الانسان وتعمل على منحه كامل حقوقه فى مجالات الصحة والتعليم ومكافحة المخدرات، فضلا عن التمكين للفئات المهمشة بالاضافة إلى عملها فى مجال التنمية.

وأكدت وزيرة التضامن أن الإعاقة هى حافز وتحدى وذوى الإعاقة أصحاب همم، مشيرة إلى أن 30% من ذوى الإعاقة لديهم معاناة نفسية بسبب المجتمع المحيط بهم وليس بسبب إعاقاتهم، وهو ما يستدعى المزيد من التوعية وهو احد رسائل برنامج "وعى" التابع للوزارة، حيث تعنى احدى رسائل البرنامج بالاكتشاف المبكر للإعاقة للتخفيف من حدتها.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة حريصة على إجراء الكشف الطبى المطلوب لاصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة الذهنية لمرة واحدة فقط تيسيرا عليهم وعلى أسرهم، مؤكدة أن متلازمة داون اضطراب وطيف التوحد من الفئات الاولى فى استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تناولت الوزيرة الرؤية التنموية التى تنتهجها القيادة السياسية والتى تستهدف تحويل الإعاقة من كونها مرض إلى تمكين ودمج.

وأشارت إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية التى تضم أكثر من 20 وزارة معنية وممثلى مجلس النواب والخبراء لرصد ما تم تنفيذه من القانون 10 لعام 2018، كما تم انشاء الصندوق القومى للإعاقة بموارد كبيرة لصالح ذوى الإعاقة.

وأشارت إلى أن نسبة غير المتعلمين من ذوى الاعاقة فى الريف بلغت 60 %،وهو ما يتطلب الاهتمام بمتابعة إلحاقهم بالتعليم الأساسى، لافتة إلى أن نسبة البطالة بين ذوى الإعاقة من الذكور بلغت 14 %، فى حين بلغت 17% بين الإناث من ذوى الإعاقة، مؤكدة أن تنمية قدرات وتمكين الاشخاص ذوى الاعاقة هو حق للوطن للاستفادة والاستثمار فى قدرات أبنائه.

وأوضحت أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة تجاه تعزيز قدراتها البشرية منذ العام الماضى حيث تم تدريب العاملين بـ 220 مكتب من مكاتب التأهيل، كما تم تطوير قدرات الاخصائيين الاجتماعيين وعمل قاعدة بيانات متكاملة ليس فقط لرصد اعداد ذوى الاعاقة لكن لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة لانه فى حال تحليل البيانات مبكرا يمكن التخفيف من حدة الإعاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها 79 مؤسسة للإقامة و26 مركزا للتأهيل وأكثر من 180 حضانة للأبناء من ذوى الإعاقة. وأكدت أنه تم إدراج خدمات الوزارة لذوى الإعاقة فى القرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى عن أن عام 2021 سيشهد الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الوزارة.

نيفين القباج وزيرة التضامن فى احتفالية بنك الطعام المصرى بإتمام توزيعات شهر رمضان الكريم فى كل أنحاء مصر بعد إطلاق شاحنات المواد الغذائية الخاصة بحملة "إفطار صائم"، وذلك بحضور محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى.

وأعربت نيفين القباج عن اعتزازها بالمجتمع الأهلى باعتباره شريكا اساسيا لوزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن اللائحة الجديدة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تنظم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل أكثر تيسيرا لإخراج أفضل ما لديهم.

وأضافت أن منهج وزارة التضامن الاجتماعى يعتمد على العمل قبل الأزمة وأثناء وما بعد الأزمة ، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقا مع منظمات المجتمع الأهلى، مشيرة إلى أنه خلال 15 عاما مضت كانت بنوك الطعام والكساء والشفاء معنية بالاستثمار فى الخير والاستثمار المجتمعى، مشيدة بقدرة بنك الطعام على تأسيس شراكة بناءة مع القطاع الخاص.

وأوضحت أن المسئولية المجتمعية تتطلب تحريك المجتمع بشكل إيجابى ، موضحة أن الدولة بما فى ذلك المجتمع الأهلى والقطاع الخاص تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية واتخذت فى هذا الإطار خطوات سريعة وواضحة.

وقالت إن برنامج "الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال" التابع للوزارة يستهدف الوصول إلى بنية عقلية ووجدانية سليمة يليها التغذية المدرسية والتى يلعب بنك الطعام دورا كبيرا فى تغطيتها.

وأكدت أن بناء الانسان هدف قومى للدولة المصرية وسلامة العقل والجسد أهم مقومات هذا الهدف، وهو مرتبط أيضا بملف الحماية الاجتماعية والرؤية المتكاملة للانسان المصرى من حصوله على سكن وتعليم وثقافة وحياة معيشية آمنة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لديها رؤية شاملة تتضمن تدخلات مكثفة ومتكاملة تأتى فى إطار رؤية مصر 2030.

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعى لملف التحول الرقمي، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات موحدة عن الاسر الاكثر احتياجا تساهم فى وصول الخدمات لمستحقيها بشكل صحيح ، مضيفة أن هدف الوزارة الأسمى هو التمكين الاقتصادى لهذه الاسر وخروجهم من دائرة العوز.

ووجهت نيفين القباج التحية للمتطوعين والجمعيات الاهلية المحلية فى المحافظات الذين يساهمون بشكل كبير فى وصول هذه القوافل لمستحقيها.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى، وماساكى نوكى سفير اليابان فى مصر مراسم تسليم أدوات الوقاية من العدوى والمعدات الأساسية المقدمة من هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" ،وذلك للمساهمة فى استئناف الأنشطة داخل دور الحضانة المصرية خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما شهد مراسم التسليم مشاركة المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا هيديكى ماتسوناجا، خلال زيارته لمصر، والممثل الرئيسى لمكتب جايكا بمصر، يوشيفومى أومورا، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق والأمين العام للجنة تسيير الأعمال الخاصة بالشراكة المصرية اليابانية للتعليم، كما حضر مراسم التسليم فريق المشروع الذى يضم الخبراء اليابانيين، بالإضافة الى عدد من ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى والجايكا.

وتشمل المعدات أجهزة لقياس الحرارة عن بعد تعمل بالأشعة تحت الحمراء ورفوف أحذية ومراوح كهربائية للتهوية، بجانب أدوات الوقاية من العدوى التى تشمل كمامات وقفازات ومطهرات وغيرها، حيث تم تسليم هذه المعدات لـ 300 حضانة فى عدد من المحافظات دعما لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال تعزيز إجراءات الوقائية والممارسات الصحية.

يأتى هذا الدعم فى إطار مشروع "جايكا" لتحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتحت مظلة الشراكة المصرية- اليابانية للتعليم التى أطلقها رئيسا الدولتين فى عام 2016.

ويهدف هذا الدعم إلى توفير المعدات اللازمة للمساهمة فى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لإعادة فتح دور الحضانة فى مختلف المحافظات والتى تأثرت بالإغلاق المؤقت الذى تم فرضه كإجراء احترازى للحد من انتشار كوفيد-19.

وبجانب تقديم معدات الوقاية، قدم فريق المشروع بقيادة الخبراء اليابانيين تدريبًا عمليا للميسرات العاملات فى دور الحضانة عن كيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية والممارسات الصحية بطريقة سليمة.

وفى إطار هذا المشروع الذى بدأ فى عام 2017، تقدم جايكا الدعم إلى 50 حضانة فى 5 محافظات وهى الإسماعيلية وكفر الشيخ وبورسعيد والقليوبية والسويس، بهدف تحسين جودة التعليم فى دور الحضانة من خلال نقل الخبرات لتطبيق مفهوم " التعلم من خلال اللعب" المبنى على التجارب اليابانية.

وثمنت نيفين القباج جهود التعاون مع الحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، مشيرة إلى ان الجايكا ساعدت فى عدة أمور فى مجال تطوير منهج التعلم للطفولة المبكرة وتدريب العاملين ومديرى الحضانات والمسيرات، كما تم إنتاج مواد تعليمية مثل دليل أنشطة التعلم من خلال اللعب، بالإضافة إلى تنظيم جلسات مع أولياء الأمور وأطفالهم عن أهمية القراءة قبل النوم والتدريبات البدنية للأطفال.

وأضافت وزيرة التضامن أنه فى إطار التعاون استضافة اليابان الكوادر العاملة فى هذا المجال، وذلك لاكتساب الخبرات ومن ثم تدريب الكوادر المحلية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعمل على تحسين جودة رعاية الأطفال فى دور الحضانة عن طريق تقديم استراتيجية التعلم من خلال اللعب، وتحسين البيئة الفيزيقية فى الحضانات عن طريق أحواض رمل واللعب فى الأركان.

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى المؤتمر الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة".

وفى مشاركتها بالجلسة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان "بناء عالم ما بعد الجائحة... التضامن حجر الأساس"، أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تلعب دورًا مزدوجا، يتمثل الدور الاول فى الرقابة والتنظيم للعمل الأهلى فى مصر، والدور الآخر هو الشراكة مع المجتمع الأهلى فى كل برامج الوزارة.

وأضافت أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، فى يناير الماضى، تمثل نقلة نوعية للمجتمع المدنى فى مصر، كونها تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل أكثر نضوجًا، مشيرة إلى أنه مع التحول الرقمى التى تشهده الدولة، يشهد المجتمع المدنى نقلة فى هذا الإطار، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية تشارك فى تنمية قوية راسخة قادرة على تمويل ذاتها بحد كبير.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لإصداره توجيهاته بإعادة إعداد القانون والذى صدر بعد عدد كبير من الحوارات المجتمعية ضمت أكثر من قطاع؛ ممثلين عن المجتمع المدنى، وممثلين عن الجهات الدولية، وعن الجهات الحكومية، وعن مجلس النواب، وعن خبراء المجتمع المدنى، وكان نتاج عمل جماعى يتميز بالفكر المشترك، لذلك خرجت مسودة قانون قوية جدًا.

وأوضحت أن النقاط الأساسية التى تم اعتبارها فى اللائحة هى الالتزام بنص المادة 75 من الدستور ومنها، حرية ممارسة العمل الأهلى وفقًا لنصوص قانون 149 لسنة 2019، مشيرة أيضا إلى أن الجزء الخاص بالحوكمة هام جدًا فى هذه المرحلة من تاريخ الدولة بما تحتويه من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

وقالت إن القيم الأساسية للقانون تركز على قيم الشفافية واحترام حقوق الإنسان، المشاركة والشمولية، الكفاءة والفاعلية، والشراكات، مضيفة أن هذه القيم هى الحاكمة للعلاقة كما تجلت هذه القيم أيضًا فى الشراكة التى حدثت إثر جائحة كورونا والدور الذى قام به المجتمع المدنى.

وأضافت أن هناك 10 أبواب تضمها اللائحة التنفيذية، التعريفات مبدئيًا وهى جزء مهم جدًا حتى يكون لدينا تعريفات موحدة، ثم أحكام توفيق الأوضاع، والأحكام المتعلقة بالجمعيات، ثم الجمعيات المركزية والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية، إذ هى تشمل جميع أنواع المنظمات الأهلية سواء جمعية أو مؤسسة أو جمعية نفع عام أو مؤسسة أو منظمة أجنية غير حكومية، إضافة إلى الاتحادات مثل الاتحاد العام للجمعيات أو الاتحادات النوعية، ويتناول الباب السابع الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، فأصبح للمجتمع المدنى استقلالية تحت إشراف الوزير ولكن له استقلالية مالية ويدار بشكل مهنى وكفء، ويتم اختيار قياداته بالمسابقة، ولم يعد هناك إدارة مركزية وإنما وحدة مركزية ووحدات فرعية على مستوى المحافظات.

وتابعت أن هناك أيضًا الاتحاد العام والاتحادات النوعية والإقليمية فى الباب التاسع، ثم يأتى الباب العاشر الخاص بالتطوع، مشيرة إلى أن التطوع يهدف لدمج الشباب فى العمل العام وتسليط الضوء على التطوع وتنظيم آلياته، وهناك قاعدة بيانات موحدة بهذا الشأن.

وأوضحت أن القانون واللائحة التنفيذية أضافوا عدة مكتسبات بشكل سريع جدًا، من بينها دعم التحول الرقمى فى إطار ميكنة عمل المجتمع الاهلى ، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت منذ أسبوع المنظومة الإلكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، إذ أصبح التسجيل إلكترونيًا.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تؤمن بأهمية وجود مجتمع أهلى قوي، مشيرة إلى أن هناك العديد من الجمعيات الاهلية التى تحتوى على كثير من الابداع الفكرى والجرأة فى التفكير والسرعة فى الأداء، كما أن لديهم ميزة كبيرة جدًا فى تعبئة الموارد.

كما أضاف القانون قيم الحوكمة والتنظيم، وتعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة، وأضاف أيضًا انتخاب الاتحاد العام للجمعيات بالكامل، بالإضافة إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية الذى سيدار كما تدار الصناديق الاستثمارية وسيصبح له موارد مالية مستقلة وسيساهم فى دعم الكثير من الجمعيات، خاصة الجمعيات القاعدية وجميعات تنمية المجتمع لما لها من أهمية ربما تكون غير مرئية لكن يجب رصدها.

وأضافت أنه من الإضافات التكميلية للائحة، هى أنه سيكون لكل جمعية رقم مميز بمثابة ID يحتوى على رقم الجمعية وهو رقم أوحد يمثل هذه الجمعية، سيكون هناك من خلاله معلومات كاملة عن الجمعية بما فى ذلك أنشطتها وتمويلها، وهو ما سيسرع الإجراءات ويفتح مجال أكبر للشفافية.

وفيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى التحية لكل الجمعيات الاهلية التى شاركت فى مواجهة تداعيات الجائحة.

وأضافت القباج أن الوزارة تتجه نحو الرقمنة وفى ديسمبر 2021 ستكون كل خدمات الوزراة مميكنة سواء على مستوى الديوان أو على مستوى المحليات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حتى تضمن الوزارة وصول خدماتها للفئات المستهدفة بشكل كامل بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا البوابة الإلكتورنية للاستعلامات والشكاوى فى جميع برامجها بحيث لا يكون هناك احتياجا لالتوافد على الوزارة أو الإدارات، مضيفة أن الوزارة أطلقت أيضا منصة التواصل التفاعلى "Rapidpro"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، كما أن الاستثمار فى البنية التحتية للمكاتب البريدية ساعد فى منع اكتظاظ المواطنين لصرف المعاشات أو تكافل وكرامة، مضيفة أن جائحة كورونا ساهمت فى الاسراع بخطوات الميكنة والربط الشبكى.

وأشارت إلى أن تدخلات الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر خلال أزمة كورونا شملت إضافة 411 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وتم دعم 77 ألف أسرة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة مؤقتًا خلال أربع شهور من الجائحة بتحويلات بقيمة 400 مليون جنيه، كما تم مد 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة موجهة للسيدات الحوامل والمرضعات والأسر التى لديها أطفال.

وأوضحت أن الوزارة كان لها أيضا تدخلات متعلقة بالعمالة غير المنتظمة إذ تم صرف دعم لهم يقترب من 2 مليار جنيه بالتعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة، وقد تم تقديم 20 مليون خدمة متنوعة من غذاء ودواء ومنظفات ومعقمات، كما ساهمت الوزراة فى فرش وتأسيس 17 مدينة جامعية لأن حق الطلاب شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وتم صرف دعم استثنائى للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه لمدة أربع شهور يتم تكرارها، وتم صرف معونات لـ 122 ألف من الحاضنات والميسرات نظرًا لغلق الحضانات، فضلًا عن تأمين صرف المعاشات والتأمينات الشهرية، وتقديم تيسيرات من الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وبنك ناصر لتأجيل دفع الاشتراكات للمؤمن عليهم فى القطاع الخاص لمدة 6 شهور، وتم مدهم 6 أشهر أخرى حتى يونيو 2021، كما كان هناك تدخلات للتيسير على المتعثرين فى سداد القروض ومعظمهم من السيدات، وقد سددت الوزارة أقساط متأخرة لـ1.500 سيدة بمبلغ 5.5 مليون جنيه.

كما أجرت الوزارة تدخلات متعلقة بالاطفال من سن "0 حتى 4 سنوات"، وقد تم تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة بين دور الحضانة، من خلال توفير المعقمات وتوضيح كيفية الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال.

كما قامت الوزارة بالتعاون مع جميعة الهلال الأحمر بتعقيم دور الرعاية ومحطات القطارات والمصالح الحكومية، وأضافت أن الوزارة نظمت أيضا حملات توعية، وتم فتح خط ساخن من أجل النساء ضحايا العنف والمتعافين من المخدرات، فضلا عن الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاستثمار فى رأس المال البشرى يمثل احد أهم اهداف الوزارة وذلك من خلال التمكين الاقتصادى والتحول الرقمى والشمول المالى وحماية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكين الفتيات والنساء وتطوير آلية الاسعاف الاجتماعى وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.