في إطار ما أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، من مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وبناء سوق عمل جاذبة وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ورفع جاذبيته بما يتوائم مع أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد وتقدم المبادرة السعودية ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، استكمالاً للبرامج التي سبقتها من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا ، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية ، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين ، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة ، كل هذه البرامج في مجموعها تعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وأصبح بإمكان العامل الراغب في الانتقال إلى المنشأة الجديدة إشعار المنشأة الحالية عن طريق منصة قوى، واستيفاء مدة الإشعار حسب المتفق عليه في عقد العمل الموثق.

وتسعى مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا. فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علما بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية والاسهام في تمكين وتنمية رأس المال البشري .