حذرت وزارة التنمية المحلية، المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بأنه بمجرد نهاية المهلة الحكومية الممتدة لنهاية مارس الجاري، ستتخذ الدولة إجراءات عقابية ضد المباني المخالفة.

و عن أن أبرز الإجراءات العقابية التي ستتخذها المحافظات ضد المباني المخالفة بعد نهاية مارس مايلي:

1- قطع المرافق «مياه، غاز، وكهرباء» عن الأدوار أو الشقق أو العقارات والمباني المخالفة.

2- تشكيل لجنة ستكون موجودة داخل كل حي لبحث مصير العقار بعد قطع المرافق عنه.

3- اللجنة هي التي ستحسم مصير العقار سواء بالهدم أو مصير عقابي آخر.

4-لن يستطيع مالك العقار من التعامل الرسمي عليه سواء بالبيع أو الإيجار.

5- لن تعترف الدولة بأي بناء مخالف بعد غلق ملف التصالح، إذ يتم اتخاذ عدة إجراءات منها قطع المرافق وصولا إلى إزالة المخالفة.

وأوضح مصدر بالتنمية المحلية، أن الدولة لن تسمح بوجود أي عقار مخالف ولم يتم التصالح بشأنه سواء قبل 2008 أو بعدها لن يكون، مشددًا أنه لن يكون هناك عقار غير مسجل، وإن كل عقار سيكون له بطاقة بها كل البيانات الخاصة بالمبنى من الرخصة والحالة الإنشائية والرسم الهندسي والارتفاع وعدد الوحدات ولن يسمح بإجراء أى تعديل أو إجراء تشطيبات في العقار أو إدخال مرافق دون الرجوع للحي المختص، فضلا عن ضرورة تسجيل أي عقار بالشهر العقاري حتى يسمح لصاحب الشأن بالتصرف في العقار.

وأضاف أن أي مواطن يرغب فى شراء وحدة أو عقار وجب عليه، قبل اتخاذ أي إجراء، التوجه إلى الحي المختص للاستعلام عن العقار حتى لا يقع تحت طائلة القانون.