منذ ما يزيد على أربعة أعوام ، والحكومة المصرية تقوم بحزمة إصلاحات اقتصادية قاسية بهدف تحسين الأوضاع وبناء البنية التحتية والمرافق الأساسية للدولة ، ومن أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة ، ورغم معاناة المواطن من غلاء الأسعار، والظروف المعيشية الصعبة ، إلا أن المواطنين قرروا تحمل الأوضاع في صمت ، منتظرين نتائج الإصلاح الاقتصادي وعوائده .

وفي كل مناسبة كان الرئيس السيسي يراهن على الشعب المصري وتحمله للأوضاع الصعبة ولإجراءات الإصلاح الاقتصادية الشاقة ، ولكنه كان يهون دائما على شعبه بوعود ونتائج قريبة وبعيدة من شأنها أن تضمن نتائج جيدة وحياة أفضل ، حتى جاءت اللحظة الفارقة التي كان ينتظرها المواطن المصري ، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية ، بمركز المنارة في التجمع الخامس ، والتي أعلن فيها الرئيس السيسي مجموعة من القرارات السعيدة التي أبهجت الكثير من الشعب المصري ، والتي اعتبرها الكثيرون ثورة تصحيح معيشية ، وكأن الأم هي مفتاح السعادة وسر الفرحة الدائم ، والخير لا يأتي ولا يعم البيوت إلا بوجودها.

بدأت هذه القرارات برفع الحد الأدني للأجور ، ومنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة ، وزيادة المعاشات بنسبة 15% تطبق 30 يونيه القادم ، ولكن الرئيس قرر أن يعلن عنها الآن بحسب تعبيره لإسعاد الشعب المصري ، والتخفيف ما أمكن على المصريين الذين تحملوا الكثير والكثير، وأتصور أن إصلاح منظومة الأجور في مصر تعكس مصداقية الرئيس السيسي وتقديره لتضحيات الشعب ، وانتصاره الدائم للمواطن المصري الذي يثني عليه ويشيد بمواقفه في كل مناسبة يقف فيها لمخاطبته .

فالكل كان يدرك برأيي أن الأوضاع في مصر كانت صعبة ، لكن حرص الدولة المصرية الدائم على معالجة هذه الأوضاع والتي بدأت في التحسن تدريجياً ، وهو ما يتمثل في مؤشرات قوة الجنيه المصري ، وزيادة الإستثمار الأجنبي ، وخلق فرص عمل ، وارتفاع معدلات النمو ، وتوافر السلع والخدمات ، وزيادة حجم التصدير ، وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي ، كان الدافع القوي للرئيس الذي يقود ثورة إصلاحية جديدة تضاف لثوراته السابقة التي يقودها وبجانبه الشعب المصري للعبور بمصر لبر الأمان ، وأتصور أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من القرارات والخطوات الجادة التي ستتخذها الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والصحية والأمنية لتخفيف العبء على المصريين الذين يعتبرهم الرئيس جواد الرهان الرابح الذي لم يخذله طيلة السباق .

وإذا كانت هذة الإجراءات بحسب رأي الكثير من المتابعين تصب في صالح العاملين بالقطاع الحكومي وقطاعات الدولة المختلفة وأصحاب المعاشات ، إلا أنني أرى أن هناك فئة أخرى من الشعب المصري تستحق نظرة مختلفة من الحكومة ، وهي فئة غير العاملين في الدولة والقطاع الحكومي والذين ينتظرون (نفحة) من الحكومة ، في ظل التحسن التدريجي في الأوضاع الإقتصادية التي تشهدها مصر مؤخراً ، فهذة الفئة من البسطاء والطبقة الكادحة أكثر من تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة جراء قرارات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الحكومة الفترة السابقة ، لذا وحتى تكتمل الفرحة وتحقق ثورة التصحيح المعيشية هذة نتائجها ، ينبغي على الحكومة المصرية تخفيف العبء على هؤلاء أيضاً ، ولا ينتظروا كالعادة توجيهات الرئيس لتوفير الحماية الإجتماعية لهم .

[email protected]