يختلط الأمر على أصحاب العمل من شركات أو مؤسسات أو جمعيات وكذلك على العاملين بها حال انتهاء العلاقة التعاقدية سواء لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في التجديد من كلا الطرفين أو أحدهما أو فسخه أو لأى سبب آخر ولجوء العامل أو الموظف إلى عمل آخر في نفس تخصصه وأن كان نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخ 2/8/1427هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ أعطى صاحب العمل حق اشتراط عدم المنافسة وفقا للمادة (83) من المرسوم الملكي المعدل برقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ حيث فرق بين حالتين بشان عملاء صاحب العمل وأسرار عمله.

فالحالة الأولى الخاصة بعملاء العمل أجاز النظام للصاحب العمل حماية لمصالحة المشروعة أن يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته ويشترط لصحة هذا الشرط ان يكون محررا ومحددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين والحالة الثانية الخاصة بأسرار العمل أجاز النظام لصاحب العمل حماية لمصالحة المشروعة أن يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا من حيث الزمان و المكان ونوع العمل ولم يحدد مدة زمنية.

وقد أوضحت المادة (65) فقرة (6) أنه يجب على العامل أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في انتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الاضرار بمصلحة صاحب العمل وقد منح النظام أصحاب العمل رفع دعوى قضائية على العامل الذي يخالف هذا الالتزام شريطة أن يكون محرر ومحدد الزمان والمكان وذلك خلال سنة من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا تقبل الدعوى بعد مضي سنة و أن كان النظام أعطى صاحب العمل حق اشتراط عدم المنافسة إلا أنه لم يشترط على العامل العمل سواء لدى منافس أو غيره حيث لا يجوز الاجتهاد مع النص حيث لم يرد بالنظام مما يمنع العامل من العمل وفقا لتخصصه ومهاراته وخبراته حيث اشتراط العملاء والسرية بضوابط أن تكون محررة ومحددة الزمان والمكان ولمدة سنتين بالنسية للعملاء وأن يثبت ذلك ويتقدم بدعوى خلال مدة سنة من تاريخ اكتشافه حيث لم يرد نصا عدم العمل لدى منافس آخر صاحب العمل الجديد.

كما ورد نصا في الأنظمة و القوانين العمالية لبعض الدول الأخرى اشتراط عدم المنافسة وكذلك اشتراك عدم العمل لدى المنافس مما يتضح معه أن المنظم لم يرغب منح هذا الحق لصاحب العمل مما يتحقق معه للعامل العمل لدى المنافس.