النفقة من المعضلات التي تواجه المرأة المصرية وتشكل احدي مصادر المعاناة لها وهي قضية النفقة التي تواجه فيها المرأة أزمة مفاجئة حال امتناع الزوج أو المطلق عن طريق الوفاء بالتزاماته المالية حيال الزوجة أو المطلقة وأبناءهما .

تعد النفقة من بين الآثار المترتبة عن الزواج أو انحلاله ، والنفقة في اللغة هي مسمي لما ينفقه الإنسان علي غيره

- والنفقة قانونا هي ما ينفقه الزوج علي زوجته وتشمل النفقة –عموما – نفقة الغذاء و الكسوة و السكن و مصاريف العلاج و الفرش والغطاء

وذلك كما نظمها المشرع المصري في قانون الأحوال الشخصية في المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985

- ويخضع تحيد مقدار النفقة إلي دخل الزوج بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا ، علي إلا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية ، ولا علاقة لها بمقدره الزوجة يسرا.

- وقد حدد القانون عديد من الطرق لكي تتمكن الزوجة من أثبات الدخل الحقيقي للزوج تتمثل في :

1- تحريات الشرطة عن الدخل .

2- استخراج مفردات مرتب للزوج من جهة عملة في حالة كونه موظف – يراعي أن يطلب في تصريح المحكمة مفردات المرتب شاملة الحوافظ والبدالات

3- شهادة الشهود إي يمكن للزوجة أثبات دخل الملزم بالنفقة عن طريق شهادة الشهود ، وأيضا عن طريق تقديم أي مستندات تفيد وجود ممتلكات للزوج تدر داخلا.

وبالرغم من كل ذلك نجد الشكاوي الكثيرة من الأمهات علي أن إحكام النفقة لا قيمة لها ولا يستطيعوا تنفيذها ، وقد وضع المشرع العديد من الطرق للتنفيذ تلك الإحكام تتمثل في :

1-عن طريق تقديم أحكام النفقة بعد إتمام إجراءات الإعلان إلي بنك ناصر الاجتماعي الذي يقوم بصرف النفقة للزوجة من الشهر التالي لتقديم الاورق بحد أقصي 500 جنية ، ثم بعد ذلك يرجع علية البنك بالتحصيل وفي تلك الحالة تقوم الزوجة بالتنفيذ بباقي مبلغ النفقة عن طريق المحضرين أو دعاوي الحبس.

2- ويحق أيضا تحصيل النفقة عن طريق التنفيذ بالمحضرين وفي حالة امتناع الزوج عن الدفع يتعرض للحبس نتيجة لذلك.

3- وتنفذ النفقة أيضا عن طريق إقامة دعوي حبس – ترفع بالطرق العادية للرفع الدعوي - تقدم إمام محكمة الأسرة وتتحصل فيه الزوجة في حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة بحكم حبس ثلاثون يوما نهائي واجب النفاذ.

4- وتحصل النفقة أيضا عن طريق الاقتطاع من راتب الملزم بالنفقة – الزوج – إذا كان يعمل لدي جهة حكومية.

ويأخذ في الاعتبار أنه في حالة حبس الملزم بدفع النفقة لامتناعه عن السداد لا يؤدي إلي سقوط مبلغ النفقة بل يظل ملزم بسدادها.

- هناك أيضا تساؤلات ماذا نفعل في حالة سفر الزوج إلي الخارج دون تسديد ما علية من نفقة ، هنا يجب علي اللجوء إلي قاضي محكمة الأسرة باعتباره قاضي للأمور الوقتية للاستصدار أمر علي عريضة بمنعه من السفر وترقب الوصول ، وفي تلك الإحالة لا يستطيع الملزم بسداد النفقة مغادرة البلاد لا بعد سداد كامل النفقة المستحقة علية.

- ونوجه نداء إلي المشرع بسرعة التدخل إلي وضع حد ادني للنفقات يكفي احتياجات الزوجة وأبناءهما و ذلك لكون القانون قد وضعة سلطة تقديرية للمحكمة وسبب ما يفعله الأزواج من أفعال هدفه أخفاء الدخل الحقيقي لهم أمام المحكمة ، مما يترتب علية عدم تناسب مبلغ النفقة المقضي به مع احتياجات الزوجة و أبناءهما ، وأيضا وضع الآليات وتسهيل إجراءات تحصيل النفقة وجعلها بالقوة الجبرية دون حاجه إلي إجراءات التنفيذ التي تستغرق الكثير من الوقت.

ولكن علينا جميعا أن نوجه صفاره إنذار إلي كل الإباء والأمهات أن ينحوا كل خلافتهم جانبا من اجل أبنائهم ومن اجل تحقيق الاستقرار الأسري ولاجتماعي للأبناء فالخاسر الأول والأخير في تلك المعركة لتي تقام بين الزوجين في محاكم الأسرة هم الأبناء.