قال أحمد عطا، الباحث بمنتدى الشرق الأوسط، إن فشل التصويت على آلية اختيار المناصب التنفيذية في الحوار الليبي يرجع إلى فشل المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، وذلك لأسباب كثيرة، لا تتعلق بأسباب اختيار السلطة التنفيذية والتوافق حولها، بقدر ما تتعلق بتسمية ودعوة المشاركين للحوار.

وأوضح خلال لقائه قناة الغد، أنه تم اتخاذ قرارات وفقا لرؤية المشاركين ودعوتهم، فهل يتفق المجتمع الدولي أن يتم دعوة أكثر من 30 عضوا من تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، وكذلك دعوة أكثر من 14 عضوا ممثلين للمجلس الأعلى الليبي الذي لديه مصالح ورؤى تتفق مع إخوان ليبيا، في حين تم تهميش دور القبائل داخل ليبيا وعدم دعوة أى ممثل عن مدينة ترهونة، مما يعني أننا أمام ملتقى ممثلا عن إخوان ليبيا فقط وتضاؤل مشاركة أطراف كثيرة ممثلين عن مدن ليبية وقبائل.

وتابع: "مركز الحوار الإنساني في جنيف المسؤول عن تنظيم الملتقي، أحد مؤسسيه هو عزام سلطان التميمي، وهو عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، ولديه أكثر من مركز ممول من قطر، وهو رجلها داخل التنظيم الدولي في بريطانيا".

وأشار عطا إلى أنه من أسباب فشل الحوار أيضا أنه كان هناك نية لتهميش دور البرلمان الليبي و تأسيس كيان موازي لمراقبة الحكومة، أيضا الفقرة 10 من المادة 6 تحصن ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر من العام الماضي في مذكرتين بين السراج وتركيا في الدفاع المشترك وترسيم الحدود الليبية.

وأفاد مراسل الغد بانتهاء تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بعدم الاتفاق على أي مقترح لآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، مضيفا أن 23 عضوا قاطعوا جلسة التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية.

ومن جانبها، أوضحت مصادر ليبية أن البعثة الأممية في ليبيا لم تعتمد نتائج التصويت على الخيارين المطروحين بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية, وقررت البعثة تشكيل لجنة استشارية لتقريب وجهات النظر.