خط أحمر
السبت، 23 أغسطس 2025 11:21 مـ
خط أحمر

صوت ينور بالحقيقة

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

رئيس مجلس الإدارة محمد موسىنائب رئيس مجلس الإدرةأميرة عبيد

مقالات

الدكتور محمد اليماني يكتب..الكهرباء في مصر بين الندرة والوفرة

خط أحمر

 

 

 

يبلغ عدد سكان مصر حاليا أكثر من مائه مليون نسمه ، ومساحه مصر حوالى مليون كيلومتر مربع , و دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزاره للكهرباء عام 1964م ووصل عدد المشتركين فى قطاع الكهرباء" أصحاب العدادات" إلى حوالى 34 مليون مشترك منهم حوالي 29.5 بالقطاع المنزلي .

ووصلت القدرات المركبة  حاليًا إلى أكثر من   45 ألف ميجاوات , وبلغ الحمل الأقصى إلى 31 الف ميجاوات صيفاً , وحوالي 25 ألف ميجاوات شتاءًا.

لقد عانت مصر من الإنقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة من 2009حتى صيف 2014  حيث كان المنتج من الكهرباء حوالي 24ألف ميجاوات بينما يصل الإحتياج الفعلي إلى 29 الف ميجاوات , مما يستلزم اللجوء إلى تخفيف الأحمال يوميًا , وفي كل المناطق الجمهورية ، وذلك نظرا لوجود عجز بحوالي 25% ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها : عجز  توفير الوقود للمحطات , وقصور في صيانة محطات التوليد , والتأخر في استكمال تنفيذ بعض المشروعات والمحطات , والدعم على أسعار الكهرباء , والافتقار إلى قوانين وتشريعات لخلق بيئه استثماريه , هذا بجانب الزياده المستمرة في الطلب على الطاقة وزياده أعداد التكييف وعدم تطبيق أساليب ونظم كفاءة الطاقة .

واستمر تخفيف الأحمال خلال صيف 2014 في جميع المحافظات , الأمر الذي أزعج المواطنين والمستثمرين , وبدأت الحكومة تخاطب المواطنين بظرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء .

واعتبرت القيادة السياسية ملف أزمه الكهرباء كأمن قومي , وبدأ التعاون بين الوزارات المختلفة ( وخاصه الكهرباء والبترول والمالية والدفاع والداخلية ) والشركات العالميه المتخصصة , لوضع حلول عاجله لهذه الأزمة .

وفي أول يوليو 2014 اعلن وزير الكهرباء والطاقه المتجدده عن هيكة  جديده لأسعار شرائح الكهرباء , بهدف تخفيف الدعم تدريجيًا , وفي سبتمبر 2014  تم إعلان نظام تعريفه التغذيه, للطاقه        المتجددهFIT   لتحفيز المستثمرين لإنشاء محطات رياح ومحطات شمسيه لتوليد الكهرباء , وتحفيز المواطنين لإنشاء محطات شمسية صغيرة على أسطح المنازل , وتكثيف التعاون مع وزارة البترول لتوفير الوقود المطلوب للمحطات.

وفي ديسمبر 2014 تم التعاقد على تنفيذ خطة عاجلة لتضيف توليد 3632 ميجاولت خلال 8 شهور فقط , وفي يوليو 2015 تم إصدار قانون الكهرباء الجديد , وصدرت لائحته التنفيذية بعد 6 شهور , وتم تعجيل تنفيذ المحطات التي كان قد تأخر استكمالها , وتم تنفيذ صيانة لوحدات محطات التوليد ( بدءًا من أكتوبر حتى أبريل سنوياً ) لتكون جاهزه في بداية فصل الصيف مع تزايد الأحمال , مما أضاف 3250 ميجاوات , وهنا يمكن القول أن عام 2015  شهد إضافة 6882 ميجاوات إجمالاً , وخلال عامي 2015_ 2016 تم إضافة حوالي 16 الف ميجاوات .

وفي المؤتمر الإقتصادي  بشرم الشيخ (مارس 2015 ) تم التعاقد مع شركه سيمنس الألمانية لإنشاء 3 محطات توليد كهرباء ضخمة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية  الجديدة  قدره كل محطة 4800 ميجاوات.

وبعد معالجة مشكله التوليد , بدأ العمل فوراً لتطوير شبكات النقل وشبكات التوزيع بإستثمارات تصل لـ 42 مليار جنيه , وبدأت شركات التوزيع في تركيب عدادات مسبقة الدفع ,وتم تركيب ما يزيد عن 4.8 مليون عداد حتى الاّن في شركات التوزيع التسعة , بل وبدأ تركيب 250 ألف عداد ذكي , وعلى التوازي تقوم شركات الإنتاج بتحويل بعض الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة "للإنتاج 30% من قدرتها بدون وقود".

وتم أيضاً التعاقد مع روسيا لإنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة بمحافظه مطروح بقدرة 4800 ميجاوات , وذلك ضمن استراتيجيه قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة ، وفي مجال نظم كفاءه الطاقه قامت شركات التوزيع بتوفير لمبات الليد للمواطنين وبدأ استبدال كشافات أعمده إناره الشوارع بأخرى موفرة , والتعاون لتنفيذ نظم كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وذلك من خلال  تركيب محطات شمسية ولمبات ليد  وتركيب عدادات كودية مسبقة الدفع لمن يستهلك كهرباء بطريق غير قانوني , وإطلاق حملات لزياده الوعي بترشيد الطاقة.

كل هذا أدى  لتحسين الأوضاع , وبدءاً من يوليو 2015 توقف تخفيف الأحمال نهائياً , واستقرت التغذية الكهربائية , بل وأصبح لدى مصر فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية وحرصاً على تحقيق جودة بمعايير عالمية ويقوم قطاع الكهرباء الاّن باستكمال تطوير شبكات النقل والتوزيع بجميع المحافظات وتطوير مراكز التحكم على كافة المستويات , وتم فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في مشروعات الطاقة المختلفة وخاصه الطاقة المتجددة في خليج السويس وجبل الزيت ,وشرق  وغرب النيل , وأسوان , حيث يجري الاّن تنفيذ إنشاء محطات شمسية ( أكثر من 1500 ميجاوات في بنبان باسوان ) ومحطات رياح  سعياً لتحقيق المستهدف بإنتاج 20% طاقة متجددة عام 2022 من إجمالي الكهرباء المنتجة في مصر .

وانتقلت مصر من الندرة إلى الوفرة فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء وتتحرك بخطى واثقه نحو الشبكات الذكية والربط الكهربائي مع دول الجوار ، وستصبح مصر محوراً للطاقه بين القارات الثلاث.

د. م . محمد سليمان اليماني

رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة

( المتحدث الرسمى السابق لوزاره الكهرباء )

[email protected]

 

د.محمد اليماني الندرة والوفرة للكهرباء
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة