في إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر "مصر تستطيع"، وبدعوة من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج واستضافة الهيئة العربية للتصنيع، عقد وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهجرة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اجتماعا موسعا للتحضير للدورة القادمة للمؤتمر والتى سيتم تخصيصها لقطاع الصناعة.

وقد شارك فى الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.

خلال المباحثات، أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين بالخارج، إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج، مؤكدة أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة فى إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشارت إلى أنه سيتم التعاون مع كافة الوزارات المعنية (التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي) وأيضا الهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل إلى خطة عمل شاملة لإنجاح هذا الحدث الهام.

وشددت "مكرم" على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".

وأضافت وزيرة الهجرة وشؤؤن المصريين فى الخارج، أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدا بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.

من جانبه، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لا بد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

وقد أشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية الهائلة التى تمتلكها مصر سواء المتوافرة فى شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وكذا بالقطاع الخاص الأمر الذى يتطلب تضافر كافة الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن هذا التوافق يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.

كما أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن عقد مؤتمر "مصر تستطيع" فى دورته الجديدة حول الصناعة المصرية، يأتى مواكبا للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، مشيرة إلى حرص الوزارة على إتاحة كافة إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والإمكانات التى تمتلكها الصناعة المصرية فى كافة قطاعاتها إلى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرى.

وأشارت إلى أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج فى هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية خاصة فى ظل التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيات الحديثة فضلا عن إمكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة فى فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى.

ولفتت "جامع" إلى أهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية فى توطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وبما ينعكس إيجابا على إصلاح العجز فى الميزان التجارى المصرى.

وألمحت فى هذا الإطار إلى إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين فى المؤتمر من المصريين بالخارج إلى المجمعات الصناعية الجديدة التى أنشأتها الوزارة للتعرف على الإمكانيات والخدمات والحوافز المتاحة أمام المستثمرين فى القطاع الصناعى، ويصل إجمالى هذه المجمعات إلى 13 مجمعا معظمها يغطى محافظات صعيد مصر.

وأوضح المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين الحكومة بكافة أجهزتها والقطاع الخاص ممثل فى اتحاد الصناعات، لافتا إلى أهمية دعم مؤتمر مصر تستطيع والاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج، مع أهمية البدء فى عقد لقاءات موسعة بين المسئولين والمصريين فى الخارج للإجابة على استفساراتهم بشأن مناخ الاستثمار فى مصر، واستعراض التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات فى صياغة محاور المؤتمر وضمان نجاحه.

كما أشار المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية هذا المؤتمر فى القاء الضوء على الإمكانات الصناعية الهائلة المتوافرة فى مصر مع السعى لتعزيز سلاسل القيمة وبصفة خاصة فى مجال الصناعات المغذية الأمر الذى يسهم فى تعميق العديد من الصناعات القائمة والبدء فى تصنيعها محليا.

من جانبه، أكد الفريق عبدالمنعم التراس على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية، مشيرا لأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

كما أعرب "التراس" عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى اإستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.

كما أكد رئيس العربية للتصنيع على أهمية تعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.

وأضاف أن الهيئة وضعت إستراتيجية تتمثل فى تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميا، مشيرا إلى أن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حى على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة، متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام في كافة الصناعات.

من جهته، أكد دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أهمية موضوع المؤتمر واتصاله بجهود الدولة في ربط البحث العلمي بالصناعة والتطور التكنولوجي، مشيدا بنتائج مؤتمرات مصر تستطيع التي نجحت في ايجاد آلية للاستفادة من خبرائنا بالخارج ودمجهم في جهود التنمية، لافتا إلى أهمية تحديد جلسات في المؤتمر لاستعراض التطور في بيئة الاستثمار في مصر، وكذلك بحث وتطوير صناعات محددة يتم اختيارها من قبل الوزارات وكذا رجال الصناعة.

كما أشار الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، إلى مواكبة موضوع المؤتمر بالطفرة التي يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومنها أهم النماذج الجديدة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة، موضحا أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها وهي «الدلتا، وبنى سويف، القاهرة الجديدة»، وجارى حاليا إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، فضلاً عن أنها تتضمن برامج وتخصصات علمية لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويدعم تلك المشروعات خبراؤنا بالخارج.

وفي سياق متصل، تفقد الوزراء والحضور معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، حيث أشادوا بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود والتكامل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في مختلف القطاعات الصناعية، ودراسة عمل ورش عمل للشباب في مجالات الصناعة وتأهيلهم لسوق العمل محليا ودوليا.