جاء هذا التصريح الاثيوبى الأخير بمنع الطيران فوق سد النهضة استكمالا للسلسال المتواتر من التناقض السياسي الذي بدا واضحًا في التصريحات الأثيوبية والمواقف الأحادية منذ بناء سد النهضة.

لا أعلم إن كانت بهذا التصريح تريد أن تستر الأخطاء الفنية الموجودة بالفعل في جسم السد أم تحاول أن تصنع المظلومية أمام العالم و أمام الداخل الاثيوبى وكأنها تحمى المشروع القومي الذي يحلم به الإثيوبيين من أي تهديد عسكري ليس له وجود !

فما لا يدركه الكثير أن السدود تٌبنى من المواد الموجودة بالفعل في المنطقة المحيطة للسد، لذا سد النهضة خرساني نظرًا للطبيعة الصخرية المبنى عليها و المحيطة به، أما السد العالي فهو سد ركامي، وبالطبع السدود الخرسانية هي الأكثر عُرضة للانهيار على عكس السدود الركامية، وحسب تقرير مراقبين دوليين وحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط البريطانية، أكدوا بالفعل وجود عيوب فنية وتقنية في السد وفى البحيرة خلف السد مما يضع احتمالية انهياره في أي لحظة وهذا يعنى كارثة إنسانية بكل المقاييس.

ولكن لن تعترف إثيوبيا مطلقًا بوجود أي عيوب في التوربينات أو السد أو البحيرة لأن اعترافها بذلك سيعنى ثورة وتوتر في الداخل الاثيوبى، لذا هي مصممة على ذلك الموقف الاحادى وعدم التوقيع على اى اتفاق مُلزم في المفاوضات.

ناهيك عن كون إثيوبيا دولة حبيسة وليس لها مطل بحري، وهو أمر مُوجع لإثيوبيا وكان سر كثير من الخلافات بينها وبين اريتريا ، ولكن لا يوجد الكثير من الاستثمارات والمشاريع القومية في إثيوبيا فلما لا - على سبيل الاقتراح- أن ُتقسم آمال شعوبها على أكثر من مشروع قومي بدلا من التشبث بمشروع واحد والتكتم على أخطائه؟ لما لا يحدث توقيع اتفاقيات مشتركة واستثمارات بين إثيوبيا وجيبوتي أو بين إثيوبيا و الصومال على سبيل المثال ، يهب الفرصة لمشاريع إثيوبية أن تشارك في طريق الحرير الجديد الذي سرعان ما سيكتمل في ظل نمو الاقتصاد الصيني بشكل غير متوقع، خاصة وان إثيوبيا لديها من المواد الخام الهامة التي يعتمد عليها المستثمرين الأجانب.

ربما الاقتراحات النظرية تواجه صعوبات على أرض الواقع ولكن ليست مستحيلة ، فالمستحيل هو التشبث بمشروع واحد قد يمحو بلدًا كاملا إذا انهار مثل السودان، الذي ذاق مرارة الفيضان الشهر الماضي مما يجعله عندما يفاوض في المرات القادمة، يضع في الاعتبار، إن وجود السودان بأكمله مرهون بسلامة ذلك السد الإثيوبي.

أما عن مصر، فان أرادوا بها شرًا وهددوا أمنها المائي، وهبها الله في الفيضان ما يكفيها ويحقق لها الأمن المائي لسنوات قادمة، ولكن لازالت مصر حسب اتفاقيات حوض النيل الٌمبرمة منذ القرن الماضي لديها الحق في الاعتراض من خلال البرلمانيين المصريين أمام محكمة العدل الدولية على أي خطر يهدد أمنها وسلامتها.