كشف نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنجين ألطاي، عن أن حزبه سيتقدم، ظهر اليوم الخميس، بطلب للمحكمة الدستورية العليا التركية، لإلغاء قانون «النقابات التعددية»، وفقًا لما نقلته جريدة «تي 24».

وكان البرلمان التركي، قد مرر مشروع قانون إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ومحاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.

يُذكر أنه خلال شهر يونيو الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا «مسيرة الدفاع» حتى أنقرة، احتجاجًا على مشروع القانون المثير للجدل.