قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا اللجوء لعملية الإخصاب الصناعي أو ما يسمى بـ"طفل الأنابيب" إذا كان هناك

ضرورة طبية لذلك، وبشرط أن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنيِّ إنسانٍ آخر.

وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي، أما تأجير الأرحام فحرام شرعًا؛ لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب والتنازع في نسبة الولد.