قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تدرك حجم الثروة العقارية في مصر، وحرص المواطنين من ملاك الوحدات العقارية على الاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة وفقًا للقانون، موضحًا أن الإقبال على التطبيق الإلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية ربما تسبب في بعض المشكلات المتعلقة بالدخول إليه، والعمل جارٍ على معالجتها.

وأضاف "السيد" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن المصلحة تستهدف التحول الرقمي، مؤكدًا أن الخدمة تشهد تحسينات يومية، وأنهم يعملون على مدار 24 ساعة لمعالجة أي مشكلات تواجه المواطنين، معتبرًا أن الاتجاه إلى مسار موازٍ يعتمد على تقديم وسداد الإقرارات نقديًا بدلًا من التطبيق الإلكتروني لا يحقق هدف التحول الرقمي.

وعن إمكانية مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي، قال إن هناك متابعة ويتم حاليًا دراسة وتقييم الموقف، مؤكدًا أن أي إجراء من شأنه التسهيل على المواطنين سيتم اتخاذه.

وأوضح أن كل من يمتلك وحدة عقارية ملزم بتحميل التطبيق وتقديم إقرار عنها للاستفادة من الحوافز المقررة، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من عام 2027 سيحصل من يبادر بتقديم إقراره إلكترونيًا قبل نهاية المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري، على خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة عليه.

وأشار إلى أنه في حالة المبادرة بالسداد مقدمًا، بحد أدنى 200 جنيه للوحدة السكنية وبحد أقصى ألف جنيه للمنشأة الفندقية أو الصناعية، يحصل الشخص على خصم إضافي بنسبة 5%، موضحًا أن إجمالي الخصم قد يصل إلى 30% للوحدات السكنية و15% للوحدات غير السكنية، مؤكدًا أن تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني يستهدف في الأساس تسهيل الإجراءات على المواطنين.