أكد محمد رائف، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، أن النادي خاض خلال الفترة الأخيرة جولات متعددة من المفاوضات مع شركات عربية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة الجهات المعنية، بهدف البحث عن موارد مالية تسهم في عودة النادي إلى مكانته الطبيعية.

وأوضح رائف أن المفاوضات شهدت حضورًا ومتابعة مباشرة من جانب اللجنة، إلى جانب تدخلات هدفت إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة استثمارية تحفظ حقوق النادي الإسماعيلي وتضمن تحقيق عائد يتناسب مع قيمته التاريخية والجماهيرية.

وكشف رئيس اللجنة أن قيمة العرض الاستثماري تجاوزت، في إحدى مراحل التفاوض، مليارًا ومائة مليون جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة تمهيدًا للتوقيع، قبل أن يتأجل إتمام الاتفاق في مرحلته الأخيرة بسبب الظروف والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في ذلك التوقيت.

وأكد رائف أن عرض هذه التفاصيل أمام الرأي العام يأتي انطلاقًا من المسؤولية، حتى تكون الصورة كاملة وواضحة، بعيدًا عن الاختزال أو تداول روايات مبتورة لا تعكس حقيقة ما جرى.

تحركات لتوفير السيولة

ولم تقتصر تحركات اللجنة على ملف الاستثمار، بل امتدت إلى البحث عن حلول تمويلية عاجلة تساعد النادي على تجاوز أزمته المالية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة أن النادي تحرك للحصول على قرض بنكي بضمان العضويات، باعتباره أحد الحلول الممكنة لتوفير السيولة اللازمة ودعم احتياجات النادي.

وأشار إلى أن الفريق محمد فريد حجازي كان له دور بارز في دعم هذه التحركات، من خلال التواصل مع البنك المركزي ومساندة المسار الخاص بالطلب، في محاولة جادة لفتح أحد المسارات التمويلية أمام النادي، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.

حقيقة النادي الاجتماعي بالنخيل

وكشف رئيس اللجنة المؤقتة أن النادي الإسماعيلي الاجتماعي بالنخيل تم استلامه رسميًا من وزارة الشباب والرياضة وتسليمه إلى اللجنة بتاريخ 5 نوفمبر 2025، وذلك بعد انتهاء مقاول التنفيذ من الحصول على كامل مستحقاته المالية المتعلقة بأعمال الإنشاء.

وأوضح أن اللجنة بدأت، فور الاستلام، إجراءات تشغيل المنشأة، حيث جرى نقل وتشغيل جانب كبير من الأنشطة الرياضية من استاد الإسماعيلية إلى ملاعب النادي الاجتماعي.

وأشار رائف إلى أن تأجيل طرح العضويات الجديدة لم يكن بسبب وجود أي عائق يحول دون الاستلام أو التشغيل، وإنما جاء انتظارًا لانعقاد الجمعية العامة للنادي، لمناقشة تعديلات تستهدف منح الأعضاء مزايا أفضل، إلى جانب مراجعة رسوم العضوية ونسبة الإعانة الإنشائية، بما يحقق مصلحة النادي وأعضائه.

وشدد رئيس اللجنة على أن الحقيقة لا تحتمل التأويل، مؤكدًا أن النادي الاجتماعي تم استلامه بالفعل وأصبح تحت إدارة النادي منذ نوفمبر 2025.

واختتم رائف تصريحاته بالتأكيد على أن ما جرى لا ينبغي أن يتحول إلى معركة بين أشخاص أو وسيلة لتبادل الاتهامات وتصفية الحسابات، مشددًا على أن جماهير الإسماعيلي من حقها معرفة الحقيقة كاملة بشأن جميع الملفات.