أكدت الدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، خلال ندوة نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن وجود المنشأة على القائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء يمثل شرطًا أساسيًا أمام المنشآت الراغبة في تصدير عدد من المنتجات الغذائية المصنعة إلى السوق السعودي.

وأوضحت أن المنشأة تقوم بتحميل نموذج التحقق الذي يضعه الجانب السعودي واستكمال بياناته، ثم تتم مخاطبة الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة، التي ترسل لجنة للتأكد من صحة البيانات، قبل اعتماد النموذج وإرساله إلى الجانب السعودي.

وأضافت أن الجانب السعودي يحدد الشركات والمصانع التي تحتاج إلى استكمال إجراءاتها وفقًا لاحتياجاته وأولوياته، ثم يتم تحديد مواعيد زيارات التفتيش للمصانع.

وأشارت إلى أنه بعد الزيارة قد يطلب الجانب السعودي تنفيذ إجراءات تصحيحية، وبعد تنفيذها وتقييمها وقبولها يتم اعتماد المنشأة على القوائم السعودية، لتبدأ بعدها إجراءات التصدير.

وأكدت أن بعض المنتجات، بخاصة الخضر والفاكهة المصنعة والمجمدة والألبان ومنتجاتها وبعض الحبوب والأعشاب، تخضع لإجراءات إلزامية، من بينها التعامل مع شركة مطابقة معتمدة من الجانبين المصري والسعودي لسحب العينات وإجراء التحاليل.

وشددت على ضرورة الحصول على شهادة صلاحية تثبت مطابقة المنتج قبل التصدير، لتجنب رفض الرسائل الغذائية في السوق السعودي وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصادرات المصرية.

وكشفت عن تحركات لفتح السوق السعودي أمام منتجات مصرية جديدة، من بينها البيض المبستر والدواجن المصنعة والأسماك البحرية المصرية.