قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن نسبة الهواتف المحمولة المصنعة محليًا ارتفعت من نحو 10% خلال الفترة الماضية، مقابل 90% كانت تأتي من الخارج، إلى نحو 50% العام الماضي، مشيرًا إلى استهداف وصول نسبة التصنيع المحلي إلى 70% بنهاية العام الجاري.

وأضاف "إبراهيم" عبر لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن زيادة الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة تسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها جمارك.

وتابع أن زيادة التصنيع المحلي تعني انخفاض الحصيلة الجمركية التي تحصل عليها الدولة من الهواتف المستوردة، مؤكدًا أن الهدف من فرض بعض الرسوم الجمركية ليس تحصيل مبالغ للدولة، وإنما حماية وتشجيع الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على مصر، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت رسومًا جمركية كبيرة على عدد من المنتجات، من بينها الهواتف المحمولة، بهدف توطين هذه الصناعات داخل الدولة.

وأكد أن الجهاز يدعو جميع الشركات إلى التصنيع داخل مصر، وعن ارتفاع أسعار بعض الهواتف المصنعة محليًا مقارنة بالأسعار في الخارج، قال إن المصنعة محليًا والتي تم بيعها أصبحت تقترب من نسبة 70% من السوق، موضحًا أن المواطن كان أمام خيار شراء الهاتف من الخارج ودفع الجمارك، إلا أن التصنيع المحلي أصبح يوفر له مزايا، من بينها الصيانة والضمان.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي في بداية أي صناعة أمر طبيعي، نظرًا لقلة حجم الإنتاج، مشيرًا إلى أنه كلما زاد عدد الوحدات المصنعة، انخفضت تكلفة إنتاج الهاتف الواحد.

واستكمل أن الوصول إلى مرحلة التصدير يعني زيادة حجم الإنتاج، وهو ما قد يسهم في خفض سعر المنتج، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق ذلك ضمن خطة استراتيجية، وأن الأمر يحتاج إلى وقت، لكن العمل مستمر لتحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن الشكاوى المتعلقة بالهواتف المصنعة محليًا قليلة.