تنطلق اليوم السبت، أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب المتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها والتصدي للبناء المخالف.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الموجة الـ30 يتم تنفيذها على 3 مراحل، وتستمر أعمالها حتى 20 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

3 مراحل لإزالة التعديات

وتستهدف الموجة الجديدة التعامل مع الحالات التي تم حصرها وإدراجها ضمن مستهدفات المحافظات وجهات الولاية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية قبل وأثناء تنفيذ قرارات الإزالة.

وجرى خلال اجتماع الاستعداد للموجة الـ30 استعراض نتائج أعمال الموجة الـ29، إلى جانب مناقشة المستهدفات الجديدة الواردة من المحافظات وجهات الولاية، والتنسيق بشأن البيانات والحالات المستهدف تنفيذ قرارات الإزالة بشأنها.

وتعتمد الموجة الـ30 على منصة معلوماتية أعدتها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لتسجيل نتائج أعمال الإزالة بصورة يومية.

كما تم ربط المنصة بمنظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح، بما يتيح متابعة الحالات وربط بيانات الإزالات بالملفات ذات الصلة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية المختلفة قبل بدء تنفيذ المستهدفات، مع توحيد البيانات والتأكد من تسليم قرارات الإزالة وحضور ممثلي جهات الولاية خلال التنفيذ.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وربط غرف العمليات بالمحافظات، بما يسمح بالرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل السريع مع أي تعديات جديدة.

وأكدت استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددة على أهمية منع عودة التعديات مرة أخرى والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.