ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، المنعقدين بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 3.8 مليون دولار.

كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي نفسه، والذي تضمن استعراض أداء الأسطول البحري وأنشطة الشركة، إلى جانب خطط تطوير وتحديث الوحدات البحرية وتعزيز قدراتها التشغيلية والتنافسية في أسواق النقل البحري المحلية والعالمية.

وناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المرتبطة بخطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة وتحسين نتائج أعمالها.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية مواصلة تطوير وتحديث الأسطول البحري للشركة، من خلال شراء ناقلة منتجات عبر لجنة فنية مالية متخصصة، وبناء ناقلة من طراز «أفرامكس»، بما يمثل خطوة مهمة لدعم قدرات الشركة وتعظيم أسطولها.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يعزز مكانتها ويزيد من دورها في خدمة قطاع البترول.

وأشار وزير النقل إلى أن تدعيم أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة النقل لتطوير الأسطول التجاري المصري، تستهدف الوصول إلى 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل.

ولفت إلى أن أحدث تدعيمات الأسطول تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن تطوير الأسطول التجاري المصري يستهدف زيادة قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية، ليكون قادرًا على نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، فضلًا عن تعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار أعمال المتابعة والصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة حاليًا، وهما «رمسيس» و«نفرتاري»، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية.

كما وجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري»، بما يدعم تواجد الأسطول المصري في حركة النقل البحري الدولية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير النقل بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة، والعمل على تعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات وتحسين كفاءة التشغيل، مع مواصلة تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يعزز قدرة الشركة على المنافسة ويدعم دورها في خدمة قطاع البترول والاقتصاد المصري.