نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة والطاقة المتجددة بمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل لعرض ومناقشة مخرجات دراسة «تقييم آثار تغير المناخ على قطاع الزراعة في مصر»، وذلك ضمن أنشطة مشروع صياغة وتطوير عملية الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في مصر (NAP)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

جاء ذلك بتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وشهدت فعاليات الورشة حضور عدد من قيادات وخبراء التغيرات المناخية والتكيف والتنمية الزراعية، برئاسة الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج، والدكتور محمد الخولي أمين عام المركز، والدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة والطاقة المتجددة، والدكتور خالد خير الدين، مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وأكد الدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج، أهمية الدور الذي يقوم به مركز البحوث الزراعية في دعم جهود الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث العلمية في تطوير الممارسات الزراعية وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة المخاطر المناخية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة والطاقة المتجددة، أن البيانات والمعلومات المناخية تمثل أساسًا مهمًا لدعم عملية اتخاذ القرار في القطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية تحويل نتائج الدراسات المناخية إلى توصيات وإجراءات عملية قابلة للتطبيق على مستوى المحاصيل والمناطق الزراعية، بما يساعد المزارعين على التعامل مع المخاطر المناخية بكفاءة.

وأشار الدكتور خالد خير الدين، مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف، إلى أن دراسة آثار تغير المناخ على القطاع الزراعي تمثل أحد المكونات الرئيسية في إعداد الخطة الوطنية للتكيف، موضحًا أن الدراسة لا تقتصر على تحديد وتشخيص المخاطر المناخية، وإنما تستهدف أيضًا تحديد إجراءات التكيف ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ، بما يتناسب مع احتياجات المناطق الأكثر تأثرًا.