تستهدف مصر زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 7.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل مستهدف سابق قدره 1.3 مليار دولار، وفقًا لوثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.

ويمثل المستهدف الجديد زيادة كبيرة مقارنة بالتقديرات السابقة التي تم وضعها عقب المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد.

الاحتياطي ارتفع إلى 55.1 مليار دولار

وأظهرت الوثائق أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر وصل إلى نحو 55.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، رغم تراجع قيمة أرصدة الذهب، بدعم من مشتريات العملات الأجنبية خلال شهري يناير ويونيو.

وكان صافي الاحتياطيات الدولية قد ارتفع بالفعل إلى 56.293 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 51.451 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 4.8 مليار دولار خلال الفترة.

البنك المركزي يواصل بناء الاحتياطيات

وتعهد البنك المركزي المصري بمواصلة العمل على بناء الاحتياطيات الدولية من خلال برنامج قائم على آليات السوق، يتضمن استخدام أدوات مثل مزادات الدولار والشراء المباشر من السوق.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم وضع السيولة بالنقد الأجنبي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الضغوط الخارجية مقارنة بفترات سابقة.

ويعكس رفع مستهدف زيادة الاحتياطي من 1.3 مليار دولار إلى 7.7 مليار دولار توجهًا نحو تعزيز مستويات السيولة بالنقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية واحتياجاتها من الواردات.