كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار هيمنة شركات التمويل متناهي الصغر على السوق المصرية من حيث قيمة أرصدة التمويل بنهاية مارس 2026، في الوقت الذي واصلت فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية دورها في تمويل شريحة كبيرة من العملاء، خاصة من خلال الجمعيات المصنفة ضمن الفئة (أ).

وأظهرت البيانات أن الشركات استحوذت على 68.13% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية مارس 2026، مقابل 66.41% خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس زيادة حصتها السوقية على أساس سنوي.

وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) في المركز الثاني بحصة بلغت 29.89% من إجمالي أرصدة التمويل، مقارنة مع 31.31% في مارس 2025.

الجمعيات والمؤسسات 

وسجلت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) حصة بلغت 1.16% من إجمالي التمويلات، مقابل 1.39% قبل عام، بينما استحوذت الجمعيات من الفئة (ب) على 0.83%، مقارنة مع 0.89% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى عدد المستفيدين، استحوذت الشركات على 56.12% من إجمالي العملاء بنهاية مارس 2026، مقابل 53.26% في مارس 2025، بما يعكس اتساع قاعدة العملاء لدى شركات التمويل.

وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) في المركز الثاني بنسبة 40.49% من إجمالي المستفيدين، مقابل 42.63% قبل عام.

وسجلت الجمعيات من الفئة (ج) نسبة 1.82% من إجمالي العملاء، مقارنة مع 2.82% في مارس 2025، بينما بلغت حصة الجمعيات من الفئة (ب) نحو 1.57% مقابل 1.29% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتوضح المؤشرات استمرار انتقال الحصة السوقية تدريجيًا لصالح شركات التمويل متناهي الصغر، سواء من حيث قيمة التمويلات أو عدد العملاء، في ظل توسعها الجغرافي وزيادة رأسمالها وقدرتها على تقديم تمويلات أكبر، بينما لا تزال الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحتفظ بدور رئيسي في الوصول إلى الشرائح الأقل دخلًا والمناطق الريفية والنائية.

ويؤكد هذا التوزيع استمرار تنوع مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر داخل السوق المصرية، بما يسهم في تعزيز المنافسة وزيادة فرص حصول أصحاب المشروعات على التمويل، فضلًا عن دعم أهداف الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.