قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن النجاح الكبير الذي حققته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد على 117 مشروعًا صناعيًا باستثمارات تجاوزت 7.3 مليار دولار، يمثل شهادة ثقة جديدة ومتجددة في قوة الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في توطين الصناعة وزيادة حجم الصادرات.

وأوضح «محمود»، في بيان، أن هذا الإنجاز يعكس التناغم الكبير بين البنية التحتية المتطورة التي نفذتها الدولة في قطاع النقل واللوجستيات وبين السياسات الترويجية الذكية للمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن تطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وشبكة الطرق والقطارات السريعة كان حجر الأساس لجذب هذه الكيانات الاستثمارية الضخمة.

دمج الصناعات الوطنية في سلاسل الإمداد العالمية

ولفت إلى أن القيمة الحقيقية لهذه المشروعات تكمن في قدرتها على دمج الصناعات الوطنية في سلاسل الإمداد العالمية، بما يرفع من كفاءة الحركة التجارية ويقلل تكاليف الإنتاج والشحن، موضحًا أنه لا تقتصر أهمية هذه التعاقدات على كونها أرقامًا استثمارية ضخمة فحسب، بل تمتد لتشمل مكاسب تنموية مباشرة ومستدامة، تشمل خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب والكوادر المصرية المؤهلة، فضلًا عن توطين الصناعات الحديثة والمستهدفة التي تتطلب تكنولوجيات متقدمة، مما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري المصري، علاوة على دعم تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.