كشف خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، أن الصراع بين واشنطن وطهران دخل مرحلة من الاستنزاف المفتوح، في ظل التحرك بين مسارين متوازيين، أولهما التصعيد العسكري والاقتصادي، والثاني المفاوضات المتعثرة.

وأوضح أن استمرار تمسك كل طرف بشروطه دون تقديم تنازلات حقيقية يجعل الوصول إلى اتفاق أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى أن المفاوضات تحتاج إلى إرادة سياسية وتنازلات متبادلة من الطرفين.

وأكد  إن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت منذ بداية الحرب مع إيران على مزيج من الأدوات العسكرية والاقتصادية والسياسية، بهدف الضغط على طهران ودفعها إلى القبول بشروط واشنطن، إلا أن هذه الأدوات لم تحقق أهدافها حتى الآن.

واشنطن تراهن على الضغوط الاقتصادية

وقال خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى فرض حصار اقتصادي على الموانئ الإيرانية، إلى جانب استمرار العقوبات على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري ومؤسسات مختلفة داخل النظام الإيراني.

وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية قد تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تظهر آثارها، موضحًا أن الهدف الأمريكي يتمثل في الضغط على الاقتصاد الإيراني، بما قد يدفع النظام في نهاية المطاف إلى تغيير مواقفه والعودة إلى التفاوض.

وأضاف أن إيران، في المقابل، تتبنى استراتيجية تقوم على تحمل الضغوط لأطول فترة ممكنة، مع البحث عن بدائل لتقليل آثار الحصار والعقوبات، بالتوازي مع محاولة توزيع تكلفة الصراع على الأطراف الأخرى من خلال استمرار تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

ولفت إلى أن الحرس الثوري يتمسك بمضيق هرمز باعتباره إحدى أهم أوراق الضغط الإيرانية، خاصة في ظل تأثير حركة الملاحة بالمضيق على أسواق الطاقة العالمية.

 وكان أحمد سيد أحمد قد حذر في وقت سابق من محاولات فرض واقع جديد في المضيق، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة للقانون الدولي.

وأشار أحمد سيد أحمد إلى أن الحرب لم تعد تتركز فقط على الملف النووي الإيراني، وإنما انزلق الصراع إلى أزمة مضيق هرمز، الذي أصبح محورًا رئيسيًا في المواجهة، مع تراجع حركة الملاحة وارتفاع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وأكد أن استمرار إغلاق المضيق أو تهديد السفن يفرض تداعيات اقتصادية على العالم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، بينما تسعى واشنطن إلى إعادة فتحه باعتباره أولوية في مسار الصراع.