قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية إلى الشرطة بقيادة إيتمار بن غفير، يأتي في إطار الحالة العدوانية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما في ظل توجهات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية شيماء الكردي، أن القرار يمكن قراءته من زاويتين؛ الأولى ترتبط بالحسابات الانتخابية داخل إسرائيل، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات.

واعتبر أن الخطوة قد تمثل دعاية انتخابية موجهة إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف، وبصفة خاصة المستوطنين ودعاة ضم الضفة الغربية.

وأكد الهباش أن القراءة الثانية للقرار تتمثل في انسجامه مع رغبة الحكومة الإسرائيلية في المضي قدمًا نحو ضم الضفة الغربية عمليًا، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يقوض بصورة أكبر إمكانية تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن المضي في هذا المسار قد يدفع المنطقة نحو خيارات أكثر خطورة، موضحًا أن البديل سيكون إما دولة واحدة ديمقراطية يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية، أو دولة تقوم على التمييز العنصري بين اليهود والفلسطينيين، أو استمرار الصراع بما يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء.

ونوه إلى أن قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات سيبعد المنطقة أكثر فأكثر عن أي إمكانية لتحقيق السلام والاستقرار، ويزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة.