أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، أن أعمال ترميم المساجد الأثرية والتاريخية في مصر شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تكلفة ترميم مسجد «علي المحلي» بمدينة رشيد بلغت نحو 105 ملايين جنيه، بسبب طبيعة الأعمال الدقيقة التي تتطلب التعامل مع الأخشاب والمعادن والأحجار والكتابات والعناصر المعمارية المختلفة.

وأوضح شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في ملف ترميم المساجد خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، حيث طالت أعمال التطوير والترميم نحو 12 ألف مسجد.

وأشار إلى أن قائمة المساجد التي خضعت لأعمال الترميم تضمنت عددًا من أبرز المنشآت الأثرية والتاريخية، من بينها مسجد الظاهر بيبرس، والجامع الأزهر، ومساجد آل البيت، ومنها مسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب والسيدة عائشة، إلى جانب المسجد العباسي في بورسعيد، ومسجد إنجي هانم بالإسكندرية، ومسجد زغلول بمدينة رشيد.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت أيضًا جامع الفتح بمنطقة عابدين، ومسجد الإمام الشافعي، ومسجد محمد علي بالقلعة، وجامع الحاكم بأمر الله، مؤكدًا أن ترميم هذه المنشآت لا يقتصر على أعمال البناء، وإنما يحتاج إلى خبرات فنية متخصصة ودقة علمية للحفاظ على تفاصيلها التاريخية.

ولفت كبير الأثريين إلى أن المساجد تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية والحضارية لمصر، موضحًا أن القاهرة اشتهرت بلقب «مدينة الألف مئذنة»، وهو وصف رمزي يعكس كثرة المساجد والمآذن بها وليس رقمًا حرفيًا.

وأوضح أن تاريخ بناء المساجد في مصر يمتد عبر عصور مختلفة، بدءًا من العصر الفاطمي ثم المملوكي والعثماني، مرورًا بعصر محمد علي وصولًا إلى العصر الحديث، وهو ما انعكس على تنوع الطرز المعمارية والزخارف والعناصر الفنية.

المساجد المصرية لم تكن مخصصة للعبادة فقط

وأكد شاكر أن المساجد المصرية لم تكن مخصصة للعبادة فقط، بل كانت في كثير من الأحيان منشآت متكاملة تضم المدارس والكتاتيب، كما جسدت تطور فنون العمارة والزخرفة والكتابة العربية، لتصبح شاهدًا حيًا على مراحل مهمة من تاريخ مصر.