أكد النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن متابعة الحكومة لجهود صندوق مصر السيادي تعكس حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتحويلها إلى مشروعات واستثمارات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، بما يدعم مستهدفات التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال نصار، في تصريح صحفي له اليوم. إن صندوق مصر السيادي أصبح أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في إدارة واستثمار الأصول وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن تطوير آليات عمل الصندوق يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة استغلال الأصول غير المستغلة، وإعادة توظيفها بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح عضو صناعة البرلمان أن، توجه الحكومة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية يعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.

وأشار مجاهد نصار إلى أن التوسع في أنشطة صندوق مصر السيادي خارج الحدود المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية، يمثل خطوة استراتيجية تعزز الحضور الاقتصادي لمصر في القارة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن تنوع القطاعات التي يستهدفها الصندوق، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والخدمات المالية والصحة والتعليم، يؤكد تبني الدولة رؤية استثمارية متوازنة تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل، مع دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تمثل أساسًا للنمو المستدام.

وأكد النائب أن، التزام الحكومة بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في إدارة أصول الدولة يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويبعث برسائل إيجابية للمؤسسات الاستثمارية العالمية بأن مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

واختتم النائب مجاهد نصار حديثه. بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تطوير أداء صندوق مصر السيادي، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية المستهدفة، بما يسهم في زيادة العائد على أصول الدولة، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.