أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، نابع بالأساس من أسباب ودوافع سياسية إسرائيلية مبيّتة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته.

وقال مصطفى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن " الأزمة الاقتصادية والمالية وما نتج عنها من نقص في السيولة ومحدودية تقديم بعض الخدمات الأساسية ليست أزمة عابرة، وإنما جاءت في سياق استراتيجي وسياسي ضاغط يهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الوطنية وإضعافها، وصولاً إلى إشاعة حالة من الفوضى".

وأضاف " نشهد محاولات متواصلة من الطرف الآخر لزعزعة التمثيل السياسي الفلسطيني الرسمي والاستمرار في انتهاك الاتفاقيات الدولية الموقعة، في محاولة للتنصل من كل المكتسبات التي حققها شعبنا وقيادتنا السياسية على مدار السنوات الماضية".

وأشار إلى أنه انطلاقًا من هذا الفهم، تبنت الحكومة الفلسطينية نهجاً يقوم على حماية المجتمع، والحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية على الاستمرار في أداء مسؤولياتها، وتحمل أعباء المرحلة التي قد تكون الأخطر في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتجنيد كل ما أمكن من دعم دولي سياسي ومالي واقتصادي للشعب الفلسطيني، والعمل بعقلانية، ومسؤولية وطنية، رافضةً في نفس الوقت لأي إملاءات سياسية خارجية.