قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إن الخطة التي نشرها مجلس السلام ليست هي الخطة التي عُرِضت عليهم في الكابينت (المجلس الوزاري المصغر)، ولا هي الخطة التي جرى التصويت عليها.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس: «لهذا السبب طالبتُ، أنا والوزيرة أوريت ستروك، بعقد اجتماع فوري للكابينت السياسي والأمني».

وتابع: «خارطة الطريق التي عُرِضت علينا تختلف تمامًا عن تلك التي نشرها مجلس السلام.. المخطط المعلَن لا يضمن تجريداً حقيقياً لقطاع غزة من السلاح، بل يسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل استكمال التجريد».

ولفت إلى أن الخطة تغير وظيفة القوة متعددة الجنسيات بحيث تُقيّد عملياً نشاط الجيش الإسرائيلي، كما أنها لا تربط إعادة إعمار غزة بالتجريد من السلاح، بل ويُعيد فكرة الدولة الفلسطينية كهدف سياسي.

واستكمل: «علينا أن نضمن مطابقة الخارطة بشكل كامل لأهداف الحرب وللمصالح الأمنية لدولة إسرائيل، لا يمكن الترويج في غزة لمخطط يتناقض مع أهداف الحرب والالتزامات التي قُدّمت لإسرائيل. لن أسمح لمخطط كهذا أن يمحو الإنجازات الهائلة التي حققها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الأبطال بدمائهم وأجسادهم وأرواحهم».

وختم بالقول: «سنواصل الوقوف إلى جانب رئيس الوزراء لضمان أمن إسرائيل، بشكل عميق وجاد ومسئول».

ويوم الجمعة، أصدر مجلس السلام وثيقة بعنوان خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة، حدد فيها المبادئ والآليات التنفيذية لاستكمال تطبيق الخطة، بما يشمل الترتيبات الأمنية والإدارية والانتقالية في قطاع غزة، إلى جانب المسار السياسي المقترح.

ونشر مجلس السلام الخاص بغزة خريطة طريق تتألف من 15 نقطة لتنفيذ التزامات بروتوكول شرم الشيخ، وتؤكد جميع الأطراف بموجبها التزامها بخطة ترامب الشاملة لتحقيق السلام، وضمان الانسحاب الإسرائيلي، وتمكين إدارة فلسطينية مستقلة للقطاع.

وبحسب البنود، تؤكد جميع الأطراف التزامها بخطة الرئيس ترمب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، وتهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية، وتسعى لتهيئة مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

كما تلتزم إسرائيل باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، وتلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية، ويتم إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ خريطة الطريق خلال 14 يوما من موافقة الأطراف عليها.

وبعد الانتهاء من الجدول الزمني، ستدخل اللجنة الوطنية إلى القطاع وتبدأ تولي مسئولياتها، وسيكون الانتقال من مرحلة إلى المرحلة التالية مشروطا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، وستتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة أي انتهاكات من قبل أي طرف عبر آلية مراقبة معززة.

ووفق البنود، تُوافق حماس والفصائل على تسليم مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية، وتتمتع اللجنة الوطنية لإدارة غزة باستقلالية كاملة في أداء مسؤولياتها، وستعمل على استمرارية المؤسسات والخدمات والتعامل مع الموظفين بشكل عادل.