رياضة

”فيفا” يستهدف استكمال تمويل شركة كأس العالم بحلول نهاية أكتوبر

خط أحمر

يأمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في استكمال ترتيبات الحصول على تمويل من مستثمرين من القطاع الخاص لصالح شركته المثيرة للجدل الخاصة بكأس العالم بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

وأثارت خطط بيع حصص في شركة خاصة ستتولى الإشراف على جميع الجوانب التجارية والتشغيلية لبطولات فيفا ردود فعل غاضبة من يويفا، كما أثارت مخاوف لدى الأندية الأوروبية الكبرى وروابط الدوريات الرئيسية حول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنها حصلت على وثائق تتضمن جدولا زمنيا استرشاديا يهدف إلى استكمال عملية الاستثمار بحلول نهاية شهر أكتوبر.

وسوف يتاح للمستثمرين خلال شهر أغسطس الاطلاع على مسودة الشروط وعددمن الوثائق المختارة، على أن يقدموا خلال سبتمبر خطابات نوايا أولية توضح حجم الاستثمارات التي يرغبون في ضخها.

ومن المقرر الاتفاق على العروض الملزمة خلال أكتوبر، على أن تحول أموال المستثمرين إلى فيفا قبل نهاية الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن يقود مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص، الذين سيملكون مجتمعين نحو 20 بالمئة من شركة "فيفا فوروارد إنتربرايز" ، شركة "ثرايف إيتيرنال" التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحصلت الاتحادات الوطنية على مهلة حتى 19 سبتمبر لإبلاغ فيفا بما إذا كانت تؤيد مقترح شركة فيفا فوروارد إنتربرايز بما يتيح لها الحصول على ما يصل إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد كتمويل للتطوير اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

ويؤكد فيفا أن إقرار الخطة سيمكنه من توزيع إجمالي 10 مليارات دولار كتمويل للتطوير خلال الدورة الممتدة بين عامي 2027 و2030.

ويصر فيفا على أن شركة فيفا فوروارد إنتربرايز ستتولى إدارة بيع الحقوق التجارية والجوانب التشغيلية لبطولاته، لكن المستثمرين لن يكون لهم أي دور في اتخاذ قرارات تتعلق بحجم أو وتيرة إقامة البطولات الكبرى، مثل كأس العالم للرجال والسيدات، وكأس العالم للأندية.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف كبيرة من أن تؤدي رغبة المستثمرين الطبيعية في تعظيم العوائد، إلى جانب الحاجة إلى الوفاء بالزيادات الموعودة في التمويل المقدم للاتحادات الوطنية، إلى توسع حتمي في عدد البطولات، وهو ما قد يؤثر في روزنامة مسابقات كرة القدم المحلية والدولية الحالية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تمويل شركة كأس العالم خط أحمر
قضية رأي عامswifty
بنك مصر
بنك القاهرة