أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مجلس الوزراء نتائج التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط، والذي أشار إلى أن الحادث نتج عن طائرة مُسيرة مع استمرار التحقيقات لكشف جميع التفاصيل، يعكس حرص الدولة على مصارحة المواطنين بالمعلومات المؤكدة، وعدم ترك الساحة للشائعات أو التكهنات.

وأدان "الجمل" بأشد العبارات هذا الحادث، مؤكدًا أن أي محاولة تستهدف الموانئ أو المنشآت الاستراتيجية المصرية تمثل اعتداءً على الأمن القومي، ولن تؤثر في قدرة الدولة على حماية مقدراتها أو استكمال خططها التنموية، مشددًا على أن مصر تمتلك من الإمكانات ما يمكنها من التصدي لأي مخاطر أو تهديدات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الموانئ المصرية تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وحركة التجارة، الأمر الذي يستوجب استمرار رفع درجات التأمين والجاهزية، بما يحافظ على سلامة الملاحة البحرية ويعزز ثقة المستثمرين وشركاء التنمية في استقرار الدولة المصرية.

وثمن الجمل، الأداء السريع لأجهزة الدولة في احتواء آثار الحادث، إلى جانب مباشرة التحقيقات الفنية والأمنية فور وقوعه، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل الفوري مع المواقف الطارئة بما يحفظ الأرواح والممتلكات ويصون المصالح الوطنية، مضيفا أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم تداول أي معلومات غير موثقة قد تخدم أهدافًا تسعى إلى إثارة القلق أو زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في أن الجهات المختصة ستستكمل التحقيقات بكل مهنية وشفافية، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين يظلان من أهم عناصر قوة الدولة المصرية في مواجهة التحديات.