أكد، النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تدشين وزارة الصناعة للمنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين يمثل تطورًا مهمًا في مسار تحديث القطاع الصناعي، ويجسد توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن المنصة الجديدة توفر نموذجًا متكاملًا للتعامل مع احتياجات المستثمر الصناعي عبر نافذة إلكترونية موحدة، بما يختصر الإجراءات ويقلل من الوقت والجهد المبذولين للحصول على الخدمات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على إزالة التعقيدات الإدارية التي كانت تمثل تحديًا أمام التوسع الصناعي وجذب استثمارات جديدة.

وأشار عضو صناعة البرلمان إلى أن المنظومة تقدم حزمة متنوعة من الخدمات التي ترافق المستثمر في مختلف مراحل المشروع، بداية من بلورة الفكرة وتقييم جدواها اقتصاديًا، مرورًا بمرحلة التنفيذ والإنتاج، وصولًا إلى خطط التطوير والتوسع وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق، وهو ما يسهم في توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة للمصنعين.

وأضاف النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تخصيص نظام إلكتروني لتلقي شكاوى المستثمرين، مع تحديد أطر زمنية واضحة للبت فيها، إلى جانب وجود آلية لمراجعة الحالات التي لم يتم الانتهاء منها، يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتحقيق سرعة الاستجابة للمشكلات التي قد تواجه المنشآت الصناعية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.