ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا شمال فنزويلا قبل نحو شهر إلى 5278 قتيلاً، وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات الفنزويلية، والتي كشف عنها رئيس البرلمان خورخي رودريجيز "، مع بقاء عدد الجرحى عند 16 ألفاً و740 مصاباً.

كان الزلزالان المتتاليان بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر قد وقعا في 24 يونيو الماضي، وتركا أثراً مدمراً طال ولاية لا غوايرا الساحلية المجاورة للعاصمة كراكاس، والتي تُعدّ المنطقة الأكثر تضرراً. ولم تكتفِ السلطات بالإعلان عن الأعداد الكبيرة من الضحايا، بل كشفت أيضاً أن أكثر من 850 مبنى تضررت جراء الهزات العنيفة، من بينها 190 مبنى انهارت بالكامل، ما حول المدن الساحلية إلى ركام وأكوام من الأنقاض.

لكن اللافت أن الحكومة الفنزويلية تجنبت حتى الآن الحديث عن أعداد المفقودين، في وقت قدّرت فيه الأمم المتحدة العدد المحتمل للمفقودين بما يصل إلى 50 ألف شخص، بينما رجّحت تقديرات أخرى أن يكون العدد أقرب إلى 10 آلاف مفقود، ما يثير مخاوف إنسانية كبيرة بشأن المصير المجهول للآلاف.

وفي ولاية لا جوايرا التي وصفت بـ"منطقة الصفر" في الكارثة، تحولت الملاعب والمدارس والساحات وحتى الأرصفة إلى ملاجئ مؤقتة تستضيف أكثر من 23 ألفاً و500 نازح، يعيشون في مخيمات عشوائية تحت ظروف قاسية، وسط جهود تطوعية لتقديم المساعدات الطبية والغذائية، في ظل غياب واضح لاستجابة حكومية منظمة للكارثة.

ويُعد هذا الزلزالان من بين الأكثر دموية في تاريخ فنزويلا الحديث، حيث فاقت أعداد الضحايا حصيلة زلزال عام 1967 الذي دمّر أجزاء من العاصمة كراكاس. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في عمليات البحث تحت الأنقاض، مع تدهور الأوضاع الصحية في المخيمات المؤقتة، وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة في حال استمرار نقص المياه النظيفة والخدمات الأساسية. ويبدو أن فنزويلا، التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة، تواجه الآن واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخها، في اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إدارة الأزمات وتقديم الدعم لملايين المتضررين.