تقدم النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن تشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات المتداولة بالأسواق الشعبية، وذلك على خلفية واقعة التسمم الجماعي التي شهدتها قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وأوضح محسب أن الواقعة، التي أسفرت عن إصابة نحو 100 مواطن، بينهم أطفال ومسنون، بأعراض تسمم غذائي حاد عقب تناول أحد المشروبات المتداولة في سوق شعبي، تمثل جرس إنذار يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الأغذية والمشروبات، بما يضمن حماية صحة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى أنه رغم استقرار معظم الحالات وخروج عدد كبير من المصابين من المستشفيات بعد تلقي العلاج، فإن الحادث كشف عن ضرورة إعادة تقييم كفاءة الرقابة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتداول وبيع الأغذية والمشروبات، خاصة المنتجات مجهولة المصدر.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن حماية صحة المواطنين تفرض تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجهزة الإدارة المحلية، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها إلى المستهلكين، مشددًا على أن الوقاية والرقابة الاستباقية تمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة العامة.

وطالب محسب، الحكومة، بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، لضبط الأغذية والمشروبات غير المطابقة للاشتراطات الصحية، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب مراجعة منظومة الرقابة على تصنيع وتداول وبيع الأغذية والمشروبات الشعبية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لضمان سلامتها.

كما دعا إلى إعداد خطة شاملة للتفتيش الدوري على الأسواق الأسبوعية والشعبية في مختلف المحافظات، مع تعزيز سرعة الاستجابة لأي بلاغات تتعلق بحالات التسمم الغذائي، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر شراء الأغذية والمشروبات من مصادر غير مرخصة.

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة مراجعة التشريعات والعقوبات المنظمة لجرائم الغش الغذائي وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بما يحقق الردع العام، مطالبًا الحكومة بموافاة مجلس النواب بخطة متكاملة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، تتضمن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني اللازم لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة الغذائية.