سجل القطاع المصرفي المصري أداءً قويًا خلال أول شهرين من عام 2026، بعدما ارتفع إجمالي أصول البنوك، باستثناء البنك المركزي، إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة مع 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 797 مليار جنيه ونمو نسبته 3.3%.

وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري نمو معظم بنود المركز المالي للبنوك، حيث ارتفعت النقدية إلى 174.6 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 160.4 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

كما صعدت استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية إلى 8.15 تريليون جنيه، مقابل 7.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة تجاوزت 319 مليار جنيه.

وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك في مصر إلى 2.60 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة مع 2.71 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بينما ارتفعت القروض والخصم للعملاء إلى 10.69 تريليون جنيه مقابل 10.38 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 315 مليار جنيه.

وسجل بند الأصول الأخرى أكبر معدل نمو نسبي، مرتفعًا إلى 1.57 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقارنة مع 1.14 تريليون جنيه في ديسمبر، بزيادة بلغت نحو 429 مليار جنيه.

وعلى جانب الخصوم، ارتفع رأس المال إلى 717.5 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 716.8 مليار جنيه في ديسمبر، كما زادت الاحتياطيات إلى 1.15 تريليون جنيه مقارنة مع 1.07 تريليون جنيه.

وارتفعت المخصصات إلى 710.1 مليار جنيه مقابل 686.4 مليار جنيه، في حين صعدت إجمالي الودائع إلى 16.04 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة مع 15.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 263 مليار جنيه.

وفي المقابل، تراجعت الالتزامات تجاه البنوك في الخارج إلى 521.2 مليار جنيه مقارنة مع 628.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، فيما ارتفعت الخصوم الأخرى إلى 2.96 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.54 تريليون جنيه في ديسمبر، بينما انخفضت الشيكات مستحقة الدفع إلى 19.6 مليار جنيه مقارنة مع 21.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.